دانشنامه اسلامی
نمونه ای از بیان فقها در این مورد چنین است:«هرگاه کسی سنگی را در ملک غیر قرار دهد و به سبب آن جنایتی ایجاد شود، ضامن است. همچنین هرگاه شخصی بدون هیچ منظوری و یا فقط به منظور منافع شخصی خویش، و یا برای اضرار به عابران سنگی در راه عمومی قرار داده باشد، ضامن است؛ ولی اگر برای مصلحت عموم، سنگی در جاده ای گذاشته شود، مثل آنکه برای عبور عابران سنگی در گل قرار دهند و یا بر روی نهری برای عبور تخته سنگی بنهند، ضمان ایجاد نخواهد شد؛ زیرا فاعل محسن است. علامه در تحریر الاحکام به طور قاطع به این موضوع فتوا داده است. همان طور که ملاحظه می شود در متن فتوای علامه حلی و شهید ثانی به قاعدۀ احسان استناد شده است. فقهای متاخر نیز در این مساله از قدما تبعیت کرده اند. مرحوم محقق در شرایع الاسلام مساله را به نحوی وسیعتر مطرح کرده است.
← نظر مرحوم محقق
بعضی حقوقدانان معاصر، مفاد ذیل ماده ۳۰۶ قانون مدنی ایران را از مصادیق قاعدۀ احسان دانسته اند. طبق این ماده: «اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازۀ مالک یا کسی که حق اجازه دارد، اداره کند، باید حساب زمان تصدی خود را بدهد. در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور نبوده یا تاخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است، حق مطالبه مخارج را نخواهد داشت؛ ولی اگر عدم دخالت یا تاخیر در دخالت، موجب ضرر صاحب مال باشد، دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است».با دقت در این ماده و مباحثی که در قاعده احسان بیان شد، روشن می شود که فرض ذیل ماده از مصادیق قاعده احسان نیست؛ زیرا در فرض مزبور، چنانچه در موردی عدم دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر به صاحب مال باشد و شخص با این فرض دخالتی کند و به واسطه آن متحمل مخارجی شود، صاحب مال ضامن پرداخت این مخارج خواهد بود؛ ولی همان طور که گفته شد، احسان از مسقطات ضمان است و فقها نیز به این امر تصریح کرده اند و بنابر نظریه آنان، نسبت به عملی که از روی احسان انجام شده، و منجر به خسارت می شود، شخص عامل ضامن خسارات نیست، نه اینکه مخارجی که متحمل شده است، طلبکار است. به سخن دیگر، قاعده احسان مسقط ضمان است نه موجب آن.
توجیه فقهی ضمان صاحب مال
در پاسخ به این پرسش که توجیه فقهی ضمان صاحب مال در قبال دخالت کننده به چه صورت است، می توان گفت که ادارۀ اموال غیر و جلوگیری از وارد آمدن خسارت به اموال او- در صورت عدم امکان دسترسی به صاحب مال یا نماینده اش- به عهدۀ حاکم است و چنانچه امکان دسترسی به حاکم وجود نداشته باشد و یا آنکه تاخیر در دخالت موجب ضرر شود، به استناد « قواعد حسبه » این امر به عهدۀ عدول مؤمنان است و در صورت حاضر نبودن آنان، عامۀ مردم عهده دار این وظیفه خواهند بود و مورد ذیل ماده ۳۰۶ قانون مدنی ایران بیانگر فرض اخیر است؛ بنابراین، چون عمل اداره کننده با دستور شرع انجام یافته است، چنین فرض می شود که او به نمایندگی از صاحب مال اقدام کرده و مالک مال نسبت به مخارجی که مدیر متحمل شده است، مسئول محسوب می شود.
