لغت نامه دهخدا
لیک استثناء و تسبیح خدا
زاعتماد خود بد از ایشان جدا.مولوی.ای بسا ناورده استثنا به گفت
جان او با جان استثناست جفت.مولوی.ترک استثنا مرادم قسوتی است
نی همی گفتن ، که عارض حالتی است.مولوی.زین سبب فرمود استثنا کنید
گر خدا خواهد به پیمان برزنید.مولوی. || تعقیب. || ( اصطلاح نحو ) در اصطلاح نحویان ، بیرون کردن چیزی ازحکم ماقبل به کلمه اِلاّ و آن چه در معنی اِلا باشد. ( از منتهی الارب ). بیرون کردن چیزی از حکم ماقبل به کلمه جز و مگر و الا و عدا و مانند آن. || خارج کردن چیزیست از چیز دیگر که اگر اخراج نمی بود میبایست داخل آن باشد. و آن شامل استثناء متصل است حقیقةً و حکماً و شامل استثناء منفصل است فقط حکماً. ( تعریفات جرجانی ). صاحب کشاف اصطلاحات الفنون گوید: استثناء و یُسمّی بالثنیاء بالضم ایضاً علی ما یستفاد من الصُراح. قال : الثنیاء بالضم و الثنوی بالفتح اسم من الاستثناء و هو عند علماء النحو و الاصول یطلق علی المتصل و المنقطع. قیل اطلاقه علیهما بالتواطؤ و الاشتراک المعنوی و قیل بالاشتراک اللفظی. و قیل فی المتصل حقیقة و فی المنقطع مجاز. لانه یفهم المتصل من غیر قرینة و هو دلیل المجاز فی المنقطع. و ردّ بانّه انّما یفهم المتصل لکثرة استعماله فیه لا لکونه مجازاً فی المنقطع کالحقیقة المستعملة مع المجاز المتعارف. وقیل لانّه مأخوذ من ثنیت عنان الفرس ، ای صرفته و لاصرف الاّ فی المتصل. و قیل لان الباب یدل علی تکریر الشی مرتین او جعله ثنتین متوالیتین او متباینتین و لفظ الاستثناء من قیاس الباب و ذلک ان ذکره یثنّی مرة فی الجملة و مرة فی التفصیل. لانّک اذا قلت خرج الناس ففی الناس زید و عمرو. فان قلت الاّ زیداً فقد ذکرت مرة اخری ذکراً ظاهراً و لیس کذلک الاّ فی المتصل. فعلی هذا هو مُشتق من التثنیة و ردّ بانّه مشتق من التثنیة، کأنّه ثنی الکلام بالاستثناء بالنفی و الاستثناء و هو متحقق فی المتصل و المنقطع جمیعاً. و ایضاً علی تقدیر اشتقاقه من ثنیت عنان الفرس لایلزم ان لایکون حقیقة الاّ فی المتصل لجواز ان یکون حقیقة فی المنقطع ایضاً باعتبار اشتقاقه من اصل آخر کماعرفت. و القائل بالتواطؤ قال العلماء قالوا: الاستثناء متصل و منقطع و مورد القسمة یجب ان یکون مشترکاً بین الاقسام.ورد بان هذا انّما یلزم لو کان التقسیم باعتبار معناه الموضوع له و هو ممنوع لجواز ان یکون التقسیم باعتبار استعماله فیهما بای طریق کان. و هذا کما انّهم قسموا اسم الفاعل الی ما یکون بمعنی الماضی و الحال و الاستقبال مع کونه مجازاً فی الاستقبال بالاتفاق. قالوا و ایضاً الاصل عدم الاشتراک و المجاز فتعین التواطؤ. و رد بانّه لایثبت اللغة بلوازم الماهیة کما اثبتتم ماهیة التواطؤ للاستثناء بان من لوازمها عدم مخالفة الاصل. بل طریق اثباتها النقل. فهذا الکلام یدل علی ان الخلاف فی لفظ الاستثناء. و ظاهر کلام کثیر من المحققین ان الخلاف فی صیغ الاستثناء لا فی لفظه لظهور انّه فیهما مجاز بحسب اللغة ( و ) حقیقة عرفیة بحسب النحو. هکذا ذکر المحقق التفتازانی فی حاشیة العضدی. فمن قال بالتواطؤ عرفه بما دل علی مخالفته بالا غیر الصفة و اخواتها ای احدی اخواتها نحو سوی و حاشا و خلا و عدا و بید. و انّما قید الا لغیر الصفة لتخرج الاّ التی للصفة. نحو: لو کان فیهما آلهة الاّ اﷲ لفسدتا. ( قرآن 22/21 ). فهی صفة لا استثناء. و فی قوله بالاّ و اخواتها احتراز من سائر انواع التخصیص اعنی الشرط و الصفة و الغایة و بدل البعض و التخصیص بالمستقبل. ( کشاف اصطلاحات الفنون ).
