مبانی فقهی قاعده الزعیم الغارم
«قاعده الزعیم الغارم» یکی از قواعد فقهی مهم در حقوق اسلامی است که بر التزام ضامن نسبت به موضوع تعهد خود تأکید دارد و نشان میدهد که هر کسی که متعهد شده است مسئول اجرای تعهد خود است. لغت «زعیم» به معنای ضمان و ضامن است و در اصطلاح فقهی به کسی گفته میشود که التزام به پرداخت دین یا احضار نفس دیگری را برعهده دارد و مسئول انجام آن در زمان و مکان مقرر است. این قاعده بیان میکند که ضامن یا متعهد موظف است موضوع تعهد خود را اعم از مال یا نفس دیگری به نحو صحیح انجام دهد و از مسئولیت خود شانه خالی نکند. اگر موضوع تعهد، نفس دیگری باشد، ضامن موظف است تن مکفول عنه را در زمان و مکان مقرر تحویل دهد و اگر موضوع تعهد مال باشد، باید مال مذکور را به مضمون له تقدیم کند. سبب ضمان در این قاعده میتواند ناشی از عقد باشد یا ناشی از عمل قهری، ولی در اینجا بیشتر بر ضمان ناشی از عقد تمرکز میشود که توافق و التزام طرفین را شامل میشود. این قاعده نشان میدهد که تعهد و ضمان تنها یک مسئولیت اخلاقی نیست، بلکه از نظر شرعی و قانونی واجب و لازمالاجراست و تخلف از آن آثار حقوقی دارد.
دانشنامه اسلامی
[ویکی فقه] زعیم در لغت به معنای ضمان و ضامن بمعنای پذیرفتن التزام، اشتمال کفالت، طی و خلال و امثال آن است و فقها آن را به معنای «التزام به پرداخت دین ثابت در ذمه یا احضار نفس دیگری» می دانند که سبب آنگاه، عقد و زمانی امور دیگر از قبیل غصب و اتلاف و تسبیب است.
قاعدۀ الزعیم غارم یعنی این که هر ضامن و متعهدی، به انجام دادن موضوع تعهد خود ملتزم است؛ یعنی اگر مورد تعهد نفس و تن دیگری است،کفیل ملتزم است در زمان و مکانی که تعهد کرده، تن مکفول عنه را تسلیم کند و در صورتی که موضوع تعهد مال است، مال موضوع ضمان خود را به مضمون له تقدیم کند سبب، ضمان گاه عقدی و گاه قهری است. از ضمان قهری در جای خود بحث کرده ایم و در اینجا از ضمان عقدی سخن خواهیم گفت.
ادله فقهی قاعده
۱. ↑ لغت نامه دهخدا.۲. ↑ الصحاح تاج اللغه وصحاح العربیه،جوهری،ج۵،ص۱۹۴۱.
...