لوث در فقه شیعه

طهارت

[ویکی فقه] بر خلاف فقهای اهل سنت که برای لوث موارد حصری ذکر کرده اند، از نظر فقهای شیعه هر جا که ظن غالب بر وجود قتل باشد، از موارد لوث است.
آنان نمونه هایی که برای لوث می آورند، از موارد تمثیلی است؛ یعنی چنانچه قاضی هر موردی را با ظن غالب، قتل بداند می تواند لوث دانسته، به قسامه متوسل شود؛ چنانکه در شرح لمعه آمده است: «لوث اماره ای است که ظن بر ادعای مدعی را ایجاب نماید»؛ مثل شخص مسلح آغشته به خونی که نزد مقتول یافت شود، یا مقتول در خانه ی کسی یا قریه قومی یافت شود که معمولا مقتول در آنجا طی طریق نمی کند و یا بین دو قریه ای یافت شود که در آنجا غیر از اهل قریه ها کسی دیگر معمولا رفت و آمد نمی کند و فاصله یافتن مقتول با دو قریه کاملا یکسان باشد که در این صورت علیه دو قریه قتل لوث است و اگر محل یافتن مقتول به یکی از این دو قریه نزدیکتر باشد، نسبت به این قبیله قتل لوث است؛ اما اگر مقتول در محله ای یافت شود که غیر از اهالی آن محله، کسانی دیگر نیز ایاب و ذهاب می کنند، در این صورت، وقتی قتل لوث است که عداوتی بین مقتول و آن قریه باشد. همین طور شهادت یک مرد عادل، شهادت کافری که مؤمن به مذهب خود باشد. شهادت زنان و فاسقین از موارد لوث است.
موجبات لوث
شهادت کودکان موجب لوث نیست؛ مگر اینکه به تواتر برسد. شهادت کفار نیز از موارد لوث نیست. البته مشهور علما، شهادت کفار را از موجبات لوث می دانند.
سخن امام خمینی در بیان موارد لوث
امام خمینی در بیان موارد لوث می گوید: «منظور از آن اماره، ظنی است که نزد حاکم بر صدق مدعی اقامه می شود؛ مانند یک شاهد یا دو شاهد، در صورتی که شرایط، قابل جمع نباشد. همچنین است اگر شخصی را در حالی که آغشته به خون بوده و سلاحش نیز آغشته به خون است بیابند، یا شخصی را در خانه کسی یا در محله ای جدای شهر بیابند که غیر از اهالی آنجا کسی در آنجا رفت و آمد نمی کند، یا در صف جنگ در مقابل گروهی که به سمت آنها تیراندازی کرده اند، یافت شود. خلاصه، هر اماره ظنی نزد حاکم موجب لوث است؛ بدون اینکه بین آنچه که مفید ظن است فرقی باشد. بنابراین، از شهادت طفل ممیز قابل اعتماد، کافر و فاسق مورد وثوق و نیز زنان و مانند اینها گمان حاصل می شود.»
موارد لوث بر طبق قانون مجازات اسلامی
...