در ادبیات فقه اسلامی، مفاهیمی چون حفظ نظام اسلامی و حفظ بیضه اسلام همواره در مباحث فقهی، بهویژه در عرصههای مرتبط با حکومت و نظم عمومی، مورد استناد قرار گرفتهاند. این دو اصطلاح، علیرغم نزدیکی ظاهری، میتوانند معانی و برداشتهای متمایزی داشته باشند که تبیین دقیق آنها، در فهم حدود اختیارات حاکم اسلامی و چارچوبهای عمل او حیاتی است. پیوند اساسی این دو مفهوم با اصل «مصلحت» نیز ایجاب میکند که کاوشی همهجانبه و دقیق در چرایی و چگونگی اعمال این سه اصل در فقه شیعه صورت پذیرد؛ زیرا مصلحت میتواند به عنوان ابزاری برای تأمین این دو هدف بنیادین به کار رود.
فقهای متقدم شیعه، هرچند که در مسائل اجتماعی و اقتصادی مبتلا به مردم، به تناوب به این مقولات توجه نشان داده و از آنها سخن راندهاند، اما از آنجا که مراکز تصمیمگیری سیاسی و اداری جوامع اسلامی غالباً در اختیار این دانشوران نبوده است، عمق مباحث فقهی شیعه در خصوص این اصول در ارتباط با مسائل حکومتی و احکام سلطانیه، به آنچه شایسته است، نرسیده است. با وقوع انقلاب اسلامی و استقرار نظام مبتنی بر ولایت فقیه، اهمیت این بررسیها دوچندان شد؛ با این حال، جای بسی تأسف است که تاکنون شاهد گفتوگوها و مباحث کارشناسانه و فنی کافی در این زمینه از سوی اندیشوران دینی نیستیم. این غفلت از پرداختن به گزارههای کلیدی سبب شده است که برخی افراد با برداشتهای نادرست یا بهرهبرداریهای سوء، یا اصل مصلحت را امری ناپسند و به مثابه قربانی کردن دین به پای حاکمیت ارزیابی کنند و یا پذیرش آن در اندیشه ولایت فقیه را زمینهساز جدایی ساختاری دین از دولت و در نهایت، سوقدهنده به سمت سکولاریسم بدانند.