خره ٔ سنگ

بالا خره اكثريّت در اسلام آنگاه داراى ارزش است كه اوّلاً: اسلامى و مكتبى باشد و ثانياً:متكى بر استدلال صحيح و منطق عقل و شرع باشد. و در صورت تساوىدليل طرفين (اقليّت و اكثريّت ) باز ترجيح با اكثريّت است؛ زيرا تجمع آرا،احتمال رسيدن به واقعيات را قويتر مى كند. مگر آنكه منطق اقليّت از اكثريّت قويترباشد كه حقّ تقدّم با اوست.

تا اينجا به اين نتيجه مى رسيم كه طبق قواعد اصولى كلّيه قراردادهايى كه دولتاسلامى با دول خارجى و غيره منعقد مى كند بايد بالا خره منتهى به امضاى ((ولى فقيه ))گردد؛ زيرا بدون اذن و اجازه او داراى اعتبار شرعى نخواهد بود.

و بالا خره، اين نتيجه ثابت و قطعى است كه حكومت اسلامى بر پايه و اساس ولايتالهى پى ريزى شده است و اعتقاد به آن وظيفه هر فرد مسلمان است و دفاع از آن ضرورىو حتمى مى باشد.