در فقه شیعی، عمل چیدن سنگ به‌عنوان نشانه‌ای از اقدام اولیه و مقدمه‌ای برای احیای زمین‌های موات شناخته می‌شود و شخصی که این اقدام را انجام می‌دهد، دارای حق اولویت است. این حق که از طریق «تحجیر» ایجاد می‌شود، در مواردی زایل می‌گردد. به نظر مشهور فقهای امامیه، هرگاه آثار تحجیر ـ پیش از احیای زمین ـ در اثر عوامل طبیعی مانند سیل، طوفان یا خشکسالی از بین برود، حق تحجیرکننده ساقط می‌شود و زمین به حالت اول بازمی‌گردد؛ به‌گونه‌ای که هر فرد دیگری می‌تواند آن را احیا کند. اما اگر این آثار توسط شخص دیگری نابود شود، حق تحجیرکننده باقی می‌ماند.
تحجیرکننده موظف است پس از انجام تحجیر، بدون فاصلهٔ زمانی غیرمعمول، اقدام به احیای زمین نماید. دلیل این امر آن است که ادلهٔ فقهی جواز احیای زمین‌های موات و ایجاد حق اولویت، ناظر به مواردی است که بلافاصله اقدامات عمرانی انجام پذیرد. در حقیقت، جواز تحجیر از سوی شارع و قانونگذار، تنها به‌منظور تسهیل احیا است و تحجیر جنبهٔ طریقیت دارد، نه موضوعیت. تأخیر و تعطیل کردن اقدام به احیا، موجب تضییع حقوق دیگران می‌شود و با روح تشریع اسلامی که بر پایهٔ مصالح اجتماعی استوار است، همخوانی ندارد.
در مواردی که تحجیرکننده زمین را رها کرده و بدون عذر موجه، به احیا نپردازد، متقاضی احیای زمین می‌تواند به حاکم شرع مراجعه کند. حاکم، تحجیرکننده را ملزم می‌کند که یا زمین را احیا کند و یا از حق خود اعراض نماید. اگر تأخیر در احیا ناشی از عذر موجهی مانند نامساعد بودن شرایط جوی، خشکسالی یا عدم دسترسی به مصالح لازم باشد، تحجیرکننده می‌تواند از حاکم درخواست مهلت نماید و حاکم فرصتی متناسب با عرف برای رفع عذر به وی می‌دهد. چنانچه در این فرصت اقدام لازم صورت نگیرد، حق تحجیر ساقط و اجازهٔ احیا به دیگری داده می‌شود. لازم به ذکر است که عدم توانایی مالی، عذر موجه محسوب نمی‌شود. همچنین در شرایطی که دسترسی به حاکش ممکن نباشد، با گذشت مدت‌زمانی که عرفاً تعطیل تحجیر محسوب شود، حق تحجیرکننده خودبه‌خود ساقط می‌گردد.