در عرصهٔ روابط بین‌الملل، شناسایی دولت به عنوان یک اقدام حقوقی و سیاسیِ بنیادین محسوب می‌گردد که طی آن، یک تابعیتِ حقوق‌بین‌الملل، موجودیتِ قانونی و حاکمیتِ یک دولت جدید را در صحنهٔ جهانی به‌صورت رسمی می‌پذیرد. این فرایند، که اغلب یک‌جانبه و اختیاری است، نه تنها مشروعیتِ حکومتِ آن دولت را تأیید می‌کند، بلکه نقطهٔ آغاز برقراری روابط دیپلماتیک و انعقاد پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه به شمار می‌رود. شناسایی، به‌منزلهٔ اعلام تمایل برای تعامل و همکاری در چارچوب هنجارها و موازین پذیرفته‌شدهٔ جامعهٔ بین‌المللی است.
معیارهای شناسایی یک دولت، عموماً بر اساس کنوانسیون مونته‌ویدئو (۱۹۳۳) شکل گرفته که بر چهار رکن اصلی تأکید دارد: جمعیتِ دائم، قلمروی معین، حکومت و توانایی برقراری روابط با دیگر کشورها. با این حال، فراتر از این معیارهای حقوقی، ملاحظات سیاسی، منافع ملی، ایدئولوژی و جهت‌گیری‌های کلانِ سیاست خارجیِ کشور شناسایی‌کننده نیز نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در این تصمیم‌گیری ایفا می‌کنند. بنابراین، شناسایی می‌تواند به ابزاری راهبردی در دستورکار دیپلماتیک کشورها تبدیل شود.
پیامدهای حقوقی و عملیِ شناسایی بسیار گسترده است. از جملهٔ این پیامدها می‌توان به برخورداری دولتِ شناسایی‌شده از مصونیت‌ها و امتیازاتِ حاکمیتی، امکان اقامهٔ دعوا در محاکم بین‌المللی و دسترسی به وام‌ها و کمک‌های توسعه‌ای اشاره نمود. در مقابل، عدم شناسایی نیز خود یک موضع‌گیری سیاسی صریح محسوب شده و می‌تواند منجر به انزوای بین‌المللی آن نهاد سیاسی گردد. در مجموع، شناسایی دولت، سنگ‌بنای ساختار نظم حقوقی و سیاسی جهانِ مدرن و عاملی کلیدی در تثبیت یا تضعیف موقعیت بازیگران در نظام بین‌الملل است.
