یکی از قواعد مشهور فقهی است که به معنای بنا نهادن بر صحتِ انجام عملی است که پس از اتمام آن، در درستیِ کلّیتِ آن عمل شک عارض شده باشد. اساس این قاعده بر این اصل استوار است که اصل، بر انجام صحیحِ عمل است؛ یعنی تحققِ خودِ فعل، امری مسلّم تلقی میشود و تنها زمانی که پس از فراغت کامل، تردیدی در صحتِ کلیتِ آن عمل و نه در صحتِ اجزای تشکیلدهنده آن به وجود آید، این قاعده جاری میگردد. هدف از استناد به قاعده فراغ، رفع حیرت و اطمینانبخشی به مکلف پس از اتمام تکلیف است تا از تکرار اعمال عبادی یا حقوقی غیرضروری جلوگیری شود.
تمایز اساسی میان قاعده فراغ و قاعده تجاوز، در زمان بروز شک نهفته است. قاعده فراغ منحصراً در مواردی اعمال میشود که شک، بعد از فراغ و بعد از اتمام کامل عمل، حادث گردد و علت شک، مربوط به صحتِ نفسِ عمل باشد. در مقابل، اگر شک در اثنای عمل و پس از پایان یافتن یک جزء و قبل از ورود به جزء بعدی پدید آید و منشأ آن نیز عدم انجام یا انجامِ ناقصِ یکی از اجزای سابق باشد، قاعده فراغ قابلیت اعمال ندارد و باید به قاعده تجاوز رجوع کرد. این تفکیک، نشاندهنده دقت فقها در تعیین مراحل و ارکان هر عمل است.