موارد نقض فتوا به فتوا

[ویکی فقه] موضوع این گفتار بررسی موارد امکان نقض یک حکم یا فتوا با حکم یا فتوای دیگر است. یعنی در چه مواردی یک فتوا می تواند فتوای دیگر یا یک حکم را نقض کند و بر آن مقدم شود؛ و در چه مواردی یک حکم می تواند یک حکم دیگر یا فتوا را نقض کند و بر آن مقدم شود.
فقیه دارای سه شأن افتا، قضا و حکومت است. افتای او در "فتوا" بروز می کند و قضا و حکومت او در "حکم". گاه مضمون فتوا و حکم، متفاوت می شوند، در این صورت، کدام بر دیگری، مقدم می شود و آن را نقض می کند؟ این مسأله سابقه دیرینه در فقه دارد و مرحوم سید یزدی نیز آن را مطرح کرده است. سخن او (در تکملة العروة الوثقی) در حکم، ناظر به حکم قضایی است و نقض آن را جز در مورد علم قطعی به مخالفت با واقع و تقصیر در اجتهاد، جایز ندانسته است. نقض فتوا را نیز هم در "عروة الوثقی" و هم در "تکملة العروة" طرح کرده است. در این مقاله سعی شده علاوه بر تبیین دیدگاه او، فروض مسأله به صورت کامل تری، همراه با مبانی آن ارائه شود.
کلیدواژه ها
فتوا، حکم، نقض فتوا، نقض حکم، حکم قضایی، حکم حکومتی.
فرق حکم واقعی باظاهری
شارع مقدس احکام شریعت را جعل فرمود؛ و علم فقه، عهده دار شناخت آن ها از منابع معتبر کتاب، سنت و عقل است. فقیه پس از به کار بستن روش اجتهاد، اگر به حکم شرع دست یابد به آن فتوا می دهد، که آن را "حکم واقعی" می خوانند. اگر به هر دلیلی، در شناخت آن به نتیجه نرسد، بر اساس ادله دیگری، وظیفه مکلفان را در قبال آن احکامِ مشکوک بیان می کند، که آن را "حکم ظاهری" می نامند. در نهایت، وظیفه او و مقلدانش عمل به مجموع احکام واقعی و ظاهری است. در این مقاله به مجموع احکام واقعی و ظاهری، "فتوا" گفته می شود. در کنار این فتوا، حکم دیگری وجود دارد که حاکم آن را انشا می کند نه شارع. این حکم، به حکم قاضی و حکم حکومتی تقسیم می شود. در این مقاله از "حکم"، چنین حکمی است.
منبع اصلی بحث
...