استصحاب در شبهه حکمی

[ویکی فقه] استصحاب در شبهه حکمی به استصحاب یک حکم بعد از شک حاصل از فقدان نص بر بقا یا اجمال نص یا تعارض نصوص اطلاق می شود.
استصحاب در شبهه حکمی، مقابل استصحاب در شبهه موضوعی می باشد و عبارت است از حکم به بقای حکمی که شک در بقای آن ناشی از نبودن نص یا اجمال نص بر بقای آن یا تعارض نص بر بقا با نص دیگر است، مانند: شک در بقای حکم نجاست آب متغیر، بعد از زوال تغیر آن، به خاطر عدم وجود نص بر بقای نجاست بعد از زوال تغیر، و یا مانند: شک در وجوب روزه بعد از استتار قرص خورشید و قبل از ذهاب حمره مشرقیه، به خاطر اجمال آیه (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیامَ إِلَی اللَّیْلِ) که مفهوم «لیل» در آن مردد است بین این که اول آن «استتار قرص» است یا «ذهاب حمره مشرقیه»، و یا مانند: شک در بقای وجوب نماز جمعه در زمان غیبت، به سبب تعارض نصوص.
نکته اول
در این که آیا استصحاب از قواعد فقهی است یا از مسائل اصولی، اختلاف وجود دارد؛ گروهی آن را از قواعد فقهی می دانند و برخی قائل به تفصیل شده و گفته اند: استصحاب هایی که در شبهات حکمی جاری می شود از مسائل اصولی است و استصحاب هایی که در شبهات موضوعی جاری می شود از قواعد فقهی محسوب می شود.
نکته دوم
بسیاری از اصولیون هم چون مرحوم « آخوند خراسانی (رحمه الله)» و « مظفر » معتقدند اخبار حجیت استصحاب، اطلاق و عمومیت داشته، و استصحاب در شبهه حکمی و موضوعی، هر دو، را شامل می شود.

💡 ناگفته نماند كه مهمترين فرقى كه بين اصول عمليه و قواعد فقهيه مى تواند وجودداشته باشد، اين است،كه اصل عملى در اكثر موارد واسطه براى استنباط احكام ديگر مىباشد؛ زيرا صغريات و مصاديق اصول عمليه اكثرا احكام كلى هستند كه داراى افراد ومصاديق مى باشند، اما قاعده فقهى واسطه استنباط قرار نمى گيرند، بلكه خود حكمىاست كلى كه بر افراد و جزئيات تطبيق مى شود، و روى همين جهت است كه اگراصل عملى منطبق بر موارد جزئى شود، مثل جريان استصحاب در موضوعات و احكام جزئى،ديگر آن را اصل عملى يا اصولى نمى گويند، بلكه به عنوان قاعده فقهى به آن نگاهمى كنند.