نقض فتوا

[ویکی فقه] نقض فتوا به تبدّل رأی مجتهد در مقام فتوا اطلاق می شود و در علم اصول فقه کاربرد دارد.
نقض فتوا، مقابل نقض قضا(حکم) بوده و هر دو از اقسام نقض اجتهاد به شمار می رود؛ بنابراین، نقض اجتهاد و تبدل رأی مجتهد، در دو مقام قابل بررسی است:۱. در مقام عمل و افتا.۲. در مقام قضا و رفع خصومت بین.برخی از علما در «نقض اجتهاد»، بین مقام افتا و مقام قضا فرق گذاشته اند؛ برای مثال، « غزالی » در مقام افتا به جواز «نقض فتوا»، اما در مقام قضا به عدم جواز معتقد شده است.معتقدین به عدم جواز نقض فتوا، به ادله ای استدلال نموده اند؛ از جمله این که اگر نقض فتوا جایز باشد لازمه آن حرج شدید بر مکلفان است، چون باید تمامی اعمال سابق خود را که مطابق فتوای اول بوده اعاده نمایند و حال آن که حرج از مکلفان برداشته شده است.
عناوین مرتبط
۱. ↑ بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احکامه، ص۲۱۴.۲. ↑ طباطبایی حکیم، محمد تقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ص۶۲۷.
...

💡 عهد گاهى به معناى پيمان دو جانبه است كه از آن به معاهده ياد مى شود و زمانى به معناى وَعْد يك جانبه است كه از آن به تعهِد مقابل تعاهد ياد مى شود. عهد به معناى معاهده طبق مبانى عُقَلا الزام آور است و وفاى به آن و عمل طبق آن حَسَن و نقض آن و عمل نكردن برابر آن قبيح است و گذشته از جنبه اخلاقى، صبغه حقوقى دارد. عهد به معناى وعده هرچند وفاى آن خوب است، ليكن الزام آور نيست و جنبه ءاخلاقى آن مستلزم صبغه حقوقى نخواهد شد؛ هرچند برخى از احاديث لزوم رعايت آن را دربردارد و بعضى از فقيهان نيز به وجوب وفاى به آن فتوا داده اند.

💡 يا اگر فتواى مجتهدى مخالف با حكم حاكم بود مانند آنكه حاكم حكم كند به صحّت نكاحزن و مردى كه با عقد فارسى ازدواج نموده اند و سپس در صحّت و فساد آن با يكديگراختلاف كرده و براى قضاوت، دعوا را نزد حاكم مزبور طرح نمودند و او طبق فتواى خود،حكم به صحّت كند، ولى فرض كنيم كه اين دو (مرد و زن ) اتفاقاً از مجتهدى تقليد مىنمودند كه عقد فارسى را باطل مى داند، در اين صورت كدام يك مقدّم است؛ حكم حاكم يافتواى مجتهد، آيا نقض حكم مجتهد اوّل به فتواى مجتهد دوم جايز است يا نه ؟ زيرا از نظراو مجتهد اوّل در فتوا به صحّت عقد فارسى اشتباه نموده است.