دانشنامه اسلامی
[ویکی فقه] آرای حکومتی ابن تیمیه. ابن تیمیه حکومت و ولایت مسلمین را امانتی می داند که باید به اهلش سپرد و اصل اساسی اهلیت در نظر ابن تیمیه اصلح بودن است.
ابن تیمیه حکومت و ولایت مسلمین را امانتی می داند که باید به اهلش سپرد و آیات ۵۸ و ۵۹ از سوره نساء
نساء/سوره۴، آیه۵۸۵۹.
در نظر او اصلح کسی است که دارای قدرت و امانت باشد، اما جمع میان این دو مشکل است: کسانی هستند که قدرت و شجاعت و کفایتشان بیشتر است، اما امانت کمتری دارند، و در مقابل کسانی هستند که زهد و امانت و تقوایشان بیشتر است، اما کفایتشان کمتر است. ترجیح یکی از این دو شرط، به ماهیت شغل بستگی دارد: اگر آن شغل، مانند جنگ و لشکرکشی، اقتضای قدرت و کفایت کند، باید شخص با کفایت نیرومند را ترجیح داد. اما اگر شغل چنان باشد که فقط اقتضای درستی و امانت کند، باید شخص امین را انتخاب کرد، مانند حفظ اموال مسلمین. در بعضی از مشاغل مانند جمع آوری مالیات و صدقات کفایت و امانت هر دو لازم است. در منصب قضا، این که اعلم مقدم است یا اورع ؟ ابن تیمیه معتقد است اگر موضوع حکم به دقت نظر نیازمند باشد، باید اعلم را برگزید، اما اگر حکم مسأله روشن باشد و نیاز به دقت و بررسی علمی نداشته باشد، باید پرهیزگارتر را مقدم داشت. کیفیت معرفت اصلح را نیز بیان کرده است.
ابن تیمیه، السیاسة الشرعیة، ج۱، ص۲۲-۲۷، قاهره، دارالکتاب العربی.
ادای امانت در اموال، هم وظیفه حاکم است، هم وظیفه رعیت. حاکم باید حقوق مالی همه را رعایت کند. مأموران مالیات باید حق دولت را بی کم و کاست جمع کنند و به خزانه سلطان برسانند، و رعیت هم باید اموالی را که تأدیه آن بر ایشان واجب است، بپردازند، حتی اگر سلطان ظالم باشد. تصرف حکام در اموال دولتی نباید از قبیل تصرف مالکانه باشد، بلکه باید مانند تصرف امین و وکیل در اموال موکل خود باشد. اموال دولتی (اموال سلطانیه ) از راه غنایم جنگی و زکات (صدقات ) و فی ء (= اموال مأخوذ از کفار بدون قتال و جنگ و اموال مجهول المالک ) گرد می آید: هر کس که از پرداخت حقوق دولت امتناع کند، حبس و ضرب او جایز است. اگر مأموران دولت اموالی را از مردم به زور گرفته باشند، حاکم باید آن اموال را از ایشان باز ستاند و به صاحبان آن ها بازگرداند، هدایا و رشوه از این قبیل است. اگر بازگرداندن این اموال به صاحبانشان ممکن نباشد، باید آن ها را در مصالح مسلمانان صرف کرد.
ابن تیمیه، السیاسة الشرعیة، ج۱، ص۴۴، قاهره، دارالکتاب العربی.
...