علت حکم

علّت حکم در اصطلاح اصول فقه، به مصلحت یا مفسدۀ واقعی و مؤثری اطلاق می‌شود که در تشریع حکم شرعی دخالت تام دارد. به بیان دیگر، علّت امری است که وجود و عدم حکم، به‌طور کامل به وجود و عدم آن وابسته است؛ به گونه‌ای که شارع مقدس بر پایۀ این مصلحت یا مفسدۀ عینی، حکم را پایدار کرده است. برای نمونه، مست‌کننده بودن به عنوان علّت تحریم شراب، و جوشش آب چاه به عنوان علّت عدم نجاست آن مطرح شده است. این مفهوم در مقابل حکمت حکم قرار می‌گیرد که نشان‌دهندۀ اهداف و فواید کلی‌تر احکام است.

با توجّه به تعریف علّت، این مفهوم نقش تعمیم‌دهنده یا تخصیص‌دهنده به حکم شرعی می‌بخشد. به این معنا که اگر علّتِ حکمی به‌طور قطعی شناسایی شود، می‌توان حکم را به تمام مواردی که آن علّت در آنها وجود دارد تسرّی داد. برای مثال، اگر حرمت شراب به دلیل مست‌کنندگی آن باشد، هر مادۀ دیگری که دارای این ویژگی باشد نیز مشمول همین حکم خواهد بود. همچنین، اگر پزشک به بیماری بگوید: انار نخور، چون ترش است، ترش بودن علّتِ نهی محسوب شده و حکم فقط به انارهای ترش اختصاص می‌یابد، نه همۀ انارها. از این رو، علّت به عنوان ملاک و معیار اصلی در گستره‌ی احکام عمل می‌کند.

در تقسیم‌بندی اصولی، علّت از حیث بیان شدن توسط شارع به دو قسم علّت منصوص و علّت مستنبط تقسیم می‌شود. علّت منصوص به موردی گفته می‌شود که شارع به‌صورت صریح، ملاک حکم را بیان کرده باشد و با توجّه به شرایط خاص، حجّیت دارد و می‌توان بر پایۀ آن، حکم را به موارد مشابه تعمیم داد. در مقابل، علّت مستنبط، علّتی است که شارع مستقیماً آن را بیان نکرده، بلکه از طریق اجتهاد و استنباط ظنّی فقیه به دست می‌آید. از دیدگاه امامیه، این نوع علّت فاقد حجّیت شرعی است؛ چرا که احکام شرعی تنها تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند و استنباط‌های ظنّی نمی‌توانند مبنای قطعی برای استنتاج احکام قرار گیرند.