فقه برده‌داری در اندیشه اسلامی به مجموعه‌ای از قوانین و احکام مربوط به روابط میان برده و مالک او گفته می‌شود. این بخش از فقه اسلامی انعکاسی از شرایط اجتماعی و اقتصادی صدر اسلام است، زمانی که برده‌داری در بیشتر جوامع رواج داشت و نیاز به تنظیم حقوق و تکالیف دو طرف وجود داشت. به همین دلیل، موضوع بردگی در ابواب گوناگون فقهی مطرح شده و از نگاه یک نهاد حقوقی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است.
در منابع فقهی، برای بردگان احکام مستقلی با عناوین خاص در نظر گرفته نشده، اما بخش‌های مختلفی از فقه به صورت پراکنده به این موضوع پرداخته‌اند. برخی از این مباحث شامل احکام آزادی بردگان، خرید و فروش آنان، یا مسئولیت‌های حقوقی و جزایی ایشان است. حتی گاه موضوعاتی مانند اقرار یا جنایت برده در فصول جداگانه بررسی شده تا جایگاه حقوقی آنان در جامعه اسلامی مشخص شود. این نشان می‌دهد که برده، هرچند جایگاهی فرودست داشته، اما در نظام فقهی نادیده گرفته نشده است.
اسلام به‌طور کامل برده‌داری را لغو نکرد، اما مسیر محدودسازی و زوال تدریجی آن را ترسیم کرد. از جمله، راه‌های برده‌گیری محدود شد و توصیه‌های مکرر به آزادسازی بردگان در متون دینی انعکاس یافت. بدین ترتیب، نگاه فقهی به برده‌داری بر مبنای کاهش فشارها و حرکت به سوی رهایی بردگان شکل گرفت. هدف اصلی این رویکرد، انسانی‌تر کردن وضعیت موجود و فراهم ساختن زمینه‌ای برای محو تدریجی بردگی در جامعه اسلامی بود.