در علم حقوق و فقه، جعل احکام به فرآیند ایجاد و وضع قاعده‌های شرعی یا قانونی توسط مقام صلاحیت‌دار اطلاق می‌شود. این فرآیند در واقع به معنای قرار دادن احکام بر موضوعات خارجی از طریق عمل تقنین و تشریع است. قانون‌گذار یا شارع، با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد اجتماعی و فردی، احکامی را پایدار می‌کند که راهنمای عمل مکلّفان و شهروندان خواهد بود.
جعل احکام از طریق انشای حکم برای موضوعات مشخص محقق می‌شود. در این فرآیند، قانون‌گذار با اعتبار بخشیدن و لحاظ کردن رابطه‌ای خاص بین حکم و موضوع، آن را رسمیت می‌بخشد. از آنجا که حکم، محصول این عمل انشایی و اعتباری است، در اصطلاح به آن مجعول گفته می‌شود؛ یعنی چیزی که به‌وجود آمده و وضع شده است. این عمل جعل، بنیاد نظام هنجاری و حقوقی جامعه را تشکیل می‌دهد. بدون این توانایی برای جعل و وضع قانون، امکان استقرار نظم حقوقی و اجرای عدالت در عرصه‌های مختلف اجتماعی میسّر نخواهد بود. بنابراین، جعل احکام نه تنها یک فعالیت تقنینی، بلکه سنگ بنای تشکیل نظام‌های حقوقی و شرعی محسوب می‌گردد.