ازدواج موقت که در فقه امامیه با عناوین «متعه» و «صیغه» نیز شناخته میشود، عبارت است از اجرای عقد نکاح با تعیین مدتی مشخص و مهری معلوم. این نوع از نکاح، در ایجاد اصل رابطۀ زوجیت میان طرفین، تفاوتی بنیادین با ازدواج دائم ندارد، با این تفاوت که بر برقراری آن، شرایط تسهیلشدهتری حاکم است و میتواند به عنوان یک راهحل شرعی در مواقعی که امکان برقراری ازدواج دائم فراهم نیست، کارگشا باشد. نکته متمایزکننده آن، پایان پذیرفتن خودکار رابطه پس از انقضای مدت توافقشده یا پیش از آن در صورت بخشیدن مدت باقیمانده از سوی زوج است؛ این امر برخلاف ازدواج دائم است که نیازمند فرایند طلاق رسمی است. با این حال، احکام مالی و ارثی خاصی بر آن مترتب است: زن در ازدواج موقت از زوج ارث نمیبرد و تکفل نفقه وی بر مرد واجب نیست، در حالی که فرزندان حاصل از این پیوند، از تمامی حقوق ارثی نسبت به پدر و مادر خود برخوردار خواهند بود. عده وفات در این نوع نکاح مشابه ازدواج دائم است (چهار ماه و ده روز)، اما عده انحلال عقد به واسطه پایان مدت، دو قَرء (دو بار عادت ماهیانه) تعیین شده است.
سیر تاریخی و مبانی اختلاف فقهی
بر اساس اجماع فقها، ازدواج موقت در عصر رسول اکرم (ص) و تا زمان خلافت خلیفه دوم، حضرت عمر (رضیالله عنه)، مشروعیت داشته و جایز شمرده میشده است. با این حال، پس از آن دوره، فقه اهل سنت، به همراه مذاهب زیدیه و اسماعیلیه، بر این باورند که این عقد منسوخ گردیده است. در مقابل، فقهای امامیه مصرّ هستند که نسخ و ابطالی برای این حکم صورت نپذیرفته و عقد متعه همچنان در چارچوب فقه شیعه معتبر است. این تفاوت دیدگاه، ریشه در تفسیر نصوص و روایات تاریخی پیرامون زمان و چرایی توقف اجرای این حکم دارد.
سابقه تاریخی و وضعیت در تمدنهای باستان
بررسیهای تاریخی نشان میدهد که مفهوم ازدواج موقت ریشه در تمدنهای کهن دارد. این نوع قرارداد نکاح در یونان باستان مجاز بوده و فرزندانی که از این روابط متولد میشدند، در صورتی که توسط پدر به رسمیت شناخته میشدند، مشروع محسوب میگردیدند. قانون روم نیز نوعی از صیغه را به رسمیت میشناخت، هرچند که وضعیت فرزندان حاصل از زنان صیغه تا زمانی که والدین رسماً ازدواج دائم نمیکردند، نامشروع تلقی شده و حقوق ارثی آنها به شدت محدود بود. با ظهور مسیحیت، این رویه غیرقانونی اعلام شد و با صدور قوانینی توسط امپراتور قسطنطین کبیر، نظارت شدیدی بر اجرای آن صورت گرفت.