اصل لزوم

ضرورت، لازم بودن

[ویکی فقه] اصل لزوم، ثبات و دوام عقد و عدم تأثیر رجوع در آن را گویند.‏
۱.عقودی که از سوی هر دو طرف عقد لازم است؛ مانند عقد بیع و اجاره و نکاح.
۲.عقودی که از سوی هر دو طرف عقد جایز است و هریک به تنهایی و یک طرفه می‏توانند آن را به هم بزنند؛ مانند عقد شرکت و مضاربه و جعاله.
۳.عقود لازم از یک طرف و جایز از طرف دیگر؛ مانند رهن که از طرف راهن لازم و از سوی مرتهن جایز است؛ بدین معنا که مرتهن (گرو گیرنده) می‏تواند عقد رهن را فسخ کند؛ ولی راهن (گرو دهنده) نمی‏تواند یک طرفه آن را فسخ کند.
۴.عقودی که در جایز بودن و لازم بودن مردّد است؛ مانند عقد مزارعه و مساقات.
مقصود از لزوم آن است که یکی از طرفین عقد بدون جلب رضایت دیگری، نمی‏ تواند عقد را فسخ کند، هرچند برخی از عقود با رضایت طرفین هم قابل فسخ نیست؛ مانند عقد نکاح و هر عقدی که شرعاً قابل اقاله نباشد.
یکی از قواعد فقهی که به هنگام شک در لزوم عقد به آن تمسک می‏شود «اصالة اللزوم» است؛ چه شک در لزوم از قبیل شبهه حکمیه باشد؛ مانند اینکه شک در لزوم و جواز عقدی از عقود داشته باشیم و چه شک از قبیل شبهه موضوعیه باشد؛ یعنی آنچه در خارج واقع شده نمی‏دانیم آیا لازم است یا جایز؛ مثلًا نمی‏دانیم هبه، معوّضه واقع شده تا لازم باشد، یا غیر معوضه تا جایز باشد. این اصل با آنکه عام است، غالباً آن را در بیع مطرح کرده‏اند. فقها برای اثبات این قاعده ادلّه‏ای را (آیات، روایات، بنای عقلا، غلبه و استصحاب) ذکر کرده‏اند؛ ولی در این مقاله، موضوع از منظر آیات بررسی می‏شود.
اصل لزوم در آیه۱ مائده
«یایُّهَا الَّذینَ ءامَنوا اوفوا بِالعُقودِ....»
«یایُّهَا الَّذینَ ءامَنوا لا تَأکُلوا امولَکُم بَینَکُم بِالبطِلِ الّا ان تَکونَ تِجرَةً عَن تَراضٍ مِنکُم.»
...