دانشنامه اسلامی
اصولی ها و غیراصولی های متأخر شیعه معاملات را بالمعنی الاخص و بالمعنی الاعم تقسیم می کنند. این اصطلاح در میان قدمای اصحاب ما هم کاربرد ندارد، چه برسد به اهل سنت.گاهی می گویند معاملات بالمعنی الخاص و مرادشان امور اعتباری انشایی است که به طرفین قوام دارد و به آن در اصطلاح (عقد) می گویند. معاملات بالمعنی الاعم نیز امور اعتباری انشایی است که یک طرف هم کافی است و به آن در اصطلاح ایقاعات می گویند. هم چنین گاهی گفته میشود معاملات بالمعنی الاعم که مراد از آن هرگونه عملی است که به قصد قربت احتیاج نداشته باشد. البته بنابر اصطلاحی دیگر نیز معاملات بالمعنی الاخص گفته می شود، آن گاه که مرادشان خصوص بیع باشد و منظور از معاملات بالمعنی الخاص نیز مطلق عقود است.مرحوم صاحب شرایع مطلبی را در فقه شیعه افزود که در فقه اهل سنت، زیدی ها و اسماعیلی ها هم نیامده است. هم اکنون آن نکته از خصایص فقه شیعه شده است. فقه را به چند باب تقسیم کرد. این بخش بندی هنوز هم در کتاب های ما حتی در رساله های عملیه مراعات می شود: عبادات و معاملات که معاملات دو فصل دارد: فصل اول عقود و فصل دوم ایقاعات. فصل دیگری هم به احکام مثل ارث، میراث، غصب و دیگر مشترکات می پردازد. پس می توان معاملات را به گونه ای تقسیم کرد که شامل احکام هم بشود. تفسیر کنونی از معاملات در کتب اصولی درباره بحث تعبدی و توصلی از این معانی است: یا خصوص بیع یا مطلق عقود، یا عقود و ایقاعات و یا مطلق اموری است که به قصد قربت احتیاج ندارد و حتی شامل مثل لباس شستن هم می شود یا تمام این ها با احکام مثل میراث و غصب و همه آن ها را بگویند معاملات در مقابل عبادات. به عبارتی فقه را در دو باب می توان گنجاند: آن چه در آن قصد قربت معتبر است مانند: عبادات و آن چه در آن قصد قربت معتبر نیست مانند: معاملات و حدود و دیات.برخی از متأخران اصولی مانند شیخ در مکاسب نیز معامله را به معنای اعم و به معنای خاص به لحاظ بحث تعبدی و توصلی به کار برده اند.
فقه خلاف و تأثیر آن در استنباط
...
