دانشنامه اسلامی
نظر اسلام نه همچون مکتب حقوق طبیعی است که ملاک قوانین و قواعد حقوقی را تنها واقعیات عینی بداند و نه مانند مکتب حقوق عقلی محض است که فقط دستورات عقل عملی را ملاک حقوق و قانون قرار دهد چنانکه از سوی دیگر همانند مکاتب حقوق پوزیتویستی نیز نیست که قانون و حقوق را دارای ماهیتی صرفا قراردادی و اعتباری بداند، بلکه قواعد حقوقی اسلام، دو رویه و مزدوج دارد، یعنی دارای ماهیتی «اعتباری ـ واقعی» است؛ اعتباری است از آن جهت که متعلق جعل و اراده خداوند قرار گرفته است و واقعی است از آن جهت که اراده تشریعی الهی همسوی با اراده تکوینی اوست و در نتیجه قوانین اسلام مبتنی بر واقعیات و مصالح و مفاسد نفس الامری است. بنابراین می توان گفت قواعد حقوقی اسلام، نه صرفا واقعیتی مکشوف است و نه صرفا اعتباراتی مجعول. بلکه اعتباری است مبتنی بر واقعیات، اعتباراتی که اعتبار کننده و جاعل آن خداوند علیم و حکیم است.
مبنای مشروعیت
نتیجه دومی که از سخن فوق به دست می آید دریافت نگاه اسلام نسبت به معیار مشروعیت قواعد حقوقی است. در این جا نیز نگاه اسلام با نگاه دیگر مکاتب حقوقی متفاوت است. چرا که از یک سو از نگاه مکاتب طبیعی و عقلی مبنای مشروعیت، انطباق قاعده حقوقی با طبیعت و حکم عقل است؛ هر قاعده حقوقی که از این وصف برخوردار باشد مشروع است، اگر چه دولت و مردم آن را نپذیرند و هر قاعده ای که فاقد این وصف باشد، نامشروع است اگرچه مورد قبول دولت و مردم باشد. و از سوی دیگر از نگاه مکاتب حقوق پوزیتویستی ـ بر عکس نگاه مکاتب حقوق طبیعی و عقلی ـ مبنای مشروعیت، امری اعتباری است. هر قاعده ای را که دولت یا مردم الزامی بدانند قاعده ای حقوقی و مشروع محسوب می شود، اگرچه مخالف قوانین طبیعت و عقل باشد، و بر عکس هر قانونی را که دولت و یا مردم الزامی نپندارند، قاعده ای غیر حقوقی و احیانا نامشروع تلقی خواهد شد، هر چند منطبق بر واقعیات و داده های عقلی باشد.اما از نگاه اسلام، مبنای مشروعیت، انطباق قاعده حقوقی با اراده الهی است. هر قاعده و قانونی که منطبق بر اراده مطلق حاکم بر جهان و انسان، یعنی اراده خداوند باشد مشروع محسوب می گردد، اگرچه مورد قبول دولت و مردم قرار نگیرد و بر عکس قاعده و قانونی که با اراده الهی ناسازگار باشد از مشروعیت بی بهره است، هرچند مورد پذیرش دولت و مردم باشد. راه های کشف اراده الهی در مبحث حقوق اسلام مطرح خواهد شد.
قانون گذار و قانون گذاری در اسلام
سومین نتیجه ای که از سخن فوق به دست می آید، شناخت قانون گذار به معنای واقعی آن است. در همه مکاتب حقوق طبیعی، عقلی و پوزیتویستی، این انسان است که به گونه کشفی و یا جعلی قانون گذاری می کند. اما در مکتب حقوق اسلام، قانون گذار واقعی فقط خداوند متعال است. البته انحصار حق قانون گذاری به خداوند نتیجه طبیعی جهان بینی توحیدی اسلام است. بر اساس دیدگاه توحیدی و خدا محوری اسلام، پذیرش هر قانونی، بجز قانون الهی، شرک محسوب می شود همانسان که اطاعت و پرستش هر کسی جز او، شرک تلقی می گردد.البته ممکن است خداوند، خود به پیامبران و ائمه و یا گماشتگان و جانشینان ایشان اجازه وضع برخی از قوانین و مقررات اجرایی را بدهد ـ همان طور که دستور اطاعت از آنان را داده است ـ و روشن است که در چنین مواردی نه جعل قانون شرک محسوب می گردد و نه اطاعت از غیر خدا. چرا که این دو نیز در واقع تجلی دیگرای از توحید عملی انسان است.برای روشن تر شدن بحث می بایست در گام نخست صلاحیت بشر را در وضع قوانین بررسی کنیم و سپس دلیل انحصار قانون گذاری به خداوند را ذکر کنیم و در مرحله سوم به نقش انسان در عمل قانون گذاری و تعیین قواعد حقوقی بپردازیم.
← عدم صلاحیت انسان برای قانون گذاری
...
