دانشنامه اسلامی
با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، تحولی اساسی در نظام قانون گذاری کشور به وجود آمد و فقه شیعه که پیش از آن نیز منبع و الهام بخش پاره ای از قوانین، همچون قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ بود، به عنوان اصلی ترین منبع قانون گذاری مطرح شد.این تحول اگرچه بسیار مغتنم و مبارک بود، اما نبود تجربه حکومت داری و قانون نویسی بر اساس فقه شیعه باعث به وجود آمدن چالش هایی در عرصه قانون گذاری گردید.در نخستین تجربه های قانون نویسی پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها به ترجمه متون فقهی به ویژه تحریر الوسیله حضرت امام خمینی بسنده شده و عناصری همچون مصلحت، زمان و مکان و حتی پاره ای از اصول شکلی قانون نویسی در آن ها نادیده گرفته شده بود.
قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی، آسیب ها و بایسته ها، ج۱، ص۱۵۵ ـ ۱۵۹، چاپ اول، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (۱۳۸۵).
یکی از پیامدهای این گونه قانون نویسی ورود واژه های جدید در متون قانونی بدون ارائه تعریف مشخصی از معنا، مفهوم و مصادیق خارجی آن واژه ها بود. در ماده ۳ قانون مجازات اسلامی (دیات) مصوب ۱۳۶۱/۴/۲۹ در بیان مقدار دیه قتل نفس چنین مقرر شده بود:دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور شش گانه ذیل است که قاتل در انتخاب هریک از آن ها مخیر می باشد و تلفیق آن ها جایز نیست:۱. یک صد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند؛ ۲. دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند؛ ۳. یک هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند؛ ۴. دویست دست لباس سالم از حله های یمن؛ ۵. یک هزار دینار مسکوک سالم و غیرمغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی به وزن ۱۸ نخود است؛ ۶. ده هزار درهم مسکوک و غیرمغشوش که هر درهم به وزن ۱۲/۶ نخود نقره می باشد.تبصره: قیمت هریک از امور شش گانه در صورت تراضی طرفین و یا تعذر همه آن ها پرداخت می شود.همین موضوع با بیانی کاملاً مشابه در ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۰/۹/۷ نیز تکرار شد.
تعیین مصداق درهم و دینار
یکی از پرسش های مطرح در مورد ماده یادشده این است که در این ماده مراد از درهم و دینار چیست و مصادیق عینی و خارجی آن در حال حاضر کدام است؟پرسش های مختلفی که در طول سال های گذشته در مورد چگونگی پرداخت درهم و دینار از اداره حقوقی قوه قضائیه شده است، همه بیانگر سردرگمی دادگاه ها در تعیین مصداق درهم و دینار ذکر شده در قانون است که در اینجا به دو نمونه از آن ها اشاره می کنیم:سؤال ۱: با توجه به این که سکه های نقره فعلی، درهم زمان رسول خدا نیست، آیا پرداخت مسکوکات نقره قدیمی غیرمغشوش جای محکومیت به پرداخت دیه ممکن است یا خیر؟شماره و تاریخ نظریه: ۵۷۱۷/۷-۱۱/۸/۱۳۷۱مراد از درهم و دینار که در دیات و زکات آمده است، طلا و نقره مسکوک با عیار و وزن مخصوص است و عنوان درهم و دینار موضوعیت ندارد؛ کما این که به مسکوکات طلا و نقره زکات تعلق می گیرد، با وجود این که اسم آن ها دینار و درهم نیست. مرحوم میرزای قمی در کتاب جامع الشتات در باب دیات نیز همین امر را تصریح نموده است و اگر کسی بگوید که حتماً درهم و دینار زمان بعد از رسول خدا با درهم و دینار زمان ایشان متفاوت و مختلف بوده و نباید مورد قبول واقع می شد، مستلزم آن است که بگوید به طلا و نقره مسکوک این زمان هم زکات تعلق نمی گیرد؛ حال آن که در مورد زکات اکثر فقهای عظام معتقد به تعلق زکات به طلا و نقره مسکوک (با هر اسم و نام و نشان) می باشند. نتیجه آن که پرداخت نقره مسکوک با وزن و عیار مذکور در ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی، هرچند به اسم درهم و دینار نباشد، موجب برائت زمه جانی خواهد بود.
قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی، آسیب ها و بایسته ها، ج۱، ص۷۶۴ ـ ۷۶۵، چاپ اول، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (۱۳۸۵).
...
