دانشنامه اسلامی
عقد، سه رکن دارد: الف. نفس عقد و قرارداد؛ ب. طرفین قرارداد؛ ج. مورد قرارداد.
← مفهوم نفس عقد
گفتنی است که عقد، تنها در امور بالا (لفظی و معاطاتی) نخواهد بود ـ اگرچه فقها عقد را از این نگاه، بر دو قسم لفظی و معاطاتی می دانند ـ بلکه قراردادهای متعارف دیگری را، چون: عقد کتابتی، تلفنی، کامپیوتری، اینترنتی و… دربر می گیرد، زیرا اصل در معاملات، در حقوق اسلام ، عرف مردم و عقلای جامعه است و هر عملی که توده مردم، برای تحقق عقد، تدوین کرده اند ـ اگرچه به علت پیشرفت علم و تکنولوژی، تفاوت ساختاری با عقود رایج در عصر تشریع داشته باشد ـ تا زمانی که با قواعد و اصول شارع مقدس، منافات نداشته باشد، و عمومات و اطلاقات باب معاملات، آن را دربر گیرد، بر پایه اطلاقات و عمومات آیاتی، چون: اوفوا بالعقود، ولاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل إلاّ أن تکون تجارة عن تراض منکم و أحل الله البیع صحیح خواهد بود و از نظر حقوقی، آثار عقد صحیح بر آن جاری می گردد، زیرا در عقود و قراردادها، روش کلی قانون گذار اسلام، اختراع قرارداد خاص و ویژه ای نبوده، بلکه بیش تر به ترسیم قواعد و اصولی پرداخته که عقود رایج و متعارف، باید بر مبنای آن، سنجیده شود و ناسازگاری با آن نداشته باشد؛ کیفیت و روش آن بوده و در این باب، تنها به تأیید و امضای آن رضایت نداده، بلکه در تمام بخشهای عبادات ، اعمال و افعال خاصی را وضع کرده، و حتی در معانی و کیفیت آن، معانی جدیدی را، مانند: نماز ، روزه ، حج و… تأسیس کرده است. به هر حال، وجه معتبری بر انحصار عقود، در لفظی خاص ـ مگر در مواردی که شارع بر آن تصریح کرده است، مانند: نکاح و طلاق ـ آن چنان که بسیاری از فقهای قدیم متذکر شده اند و تنها عقود لفظی را موجب ملکیت دانسته اند، وجود ندارد.
شرط تنجیز
از ارکان سه گانه عقد، آن چه در این گفتار، به بحث ما مربوط می شود، رکن اوّل (نفس قرارداد) است، امّا رکن دوم (طرفین قرارداد) و رکن سوم (مورد قرارداد) در بحث تنجیز، داخل نیست، زیرا به نظر فقها (که در ادامه خواهد آمد) تنجیز از شروط نفس قرارداد است، نه شرط دو طرف و مورد قرارداد.بر اساس این، از جمله شروطی که دانش مندان حقوق اسلامی از شیعه و اهل سنت ، در بسیاری از قراردادها، چه عقود و چه ایقاعات ذکر کرده اند، شرط تنجیز است. این شرط، آن چنان مورد توجه فقها بوده که بیش تر فقیهان، به آن اشاره کرده اند و دست کم، در برخی از اقسام عقد و ایقاع، بدان پرداخته اند. نیاوردن شرط تنجیز، در برخی از عقود و ایقاعات، به دلیل آن نیست که تنجیز را تنها، در برخی از عقود و ایقاعات، شرط می دانند، بلکه به علت اعتماد، بر آن عقود و ایقاعاتی است که شرط تنجیز را در آن ذکر کرده اند.
