دانشنامه اسلامی
کاری که براساس حکم اولی حرام است با عروض اکراه (که از عناوین ثانوی است) مباح می شود و نیز با اکراه، تکلیف واجب رفع و مجازات ترک واجب یا انجام حرام از مکرَه برداشته می شود؛
انصاری، محمدعلی، الموسوعة الفقهیه، ج۴، ص۴۴۲.
از شرایط صحت عقود و ایقاعات اختیار و رضایت است و معامله ای که با اکراه انجام شود باطل است و اثر صحت (لزوم یا جواز) بر آن بار نیست. آیه ۲۹ نساء
نساء/سوره۴، آیه۲۹.
عملی که کیفر ارتکاب آن حد یا قصاص است، در صورت اکراه، کیفر آن برداشته می شود؛ مثلا کسی که بر سرقت ، شرب خمر ، زنا و...
نجفی جواهری، محسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۶۲.
...
