دانشنامه اسلامی
با توجه به این که تلف هر مالی در ملک مالکش صورت می گیرد و با عنایت به این که با انجام معامله، مبیع، ملک خریدار می شود، هر چند که تلف قبل از تسلیم باشد، قاعده مورد بحث، خروجی است از مقتضای اصول و قواعد اولیه حاکم بر معاملات که در سطور آینده در این باره بحث خواهیم کرد. البته جریان قاعده در خصوص موردی است که مبیع عین خارجی معین باشد و صورتی که مبیع کلی فی الذمه باشد از محل بحث خارج است؛ زیرا در این صورت، بدون تحویل و قبض مبیع توسط مشتری، مالکیت نسبت به مبیع برای مشتری حاصل نخواهد شد. در جریان قاعده فرقی نیست که برای تسلیم مبیع، موعدی معین گردیده یا آن که بایع در تحویل مبیع تاخیر کرده باشد.
مستندات قاعده
نخستین بحثی که باید مطرح شود این است که آیا مدلول این قاعده، خروجی است از قواعد حقوقی اولیه حاکم بر معاملات یا خیر؟ زیرا همان طور که اشاره شد، عوضین به محض تحقق عقد به ملکیت طرفین معاوضه در می آیند و از طرفی، تلف هر مالی در ملک مالکش انجام می گیرد و بنابراین مقتضای قواعد آن است که مبیع از ملک مشتری تلف شود، نه از مال بایع و چنانچه این قاعده، خلاف آن را اقتضا کند، باید در این خصوص از مقتضای قواعد اولیه دست برداریم.از آنجا که خروج از اصول و قواعد اولیه کار چندان آسانی نیست، فقهای عظام سعی کرده اند حتّی المقدور راه حلی برای انطباق مفاد و مدلول قاعده تلف مبیع قبل از قبض با قواعد اولیه بیابند که در ذیل به دو تحلیل در این باره اشاره می گردد:
← تحلیل اول
...
