دانشنامه اسلامی
یکی از مصادیق قاعده «الحاکم ولی الممتنع» که در فقه مورد بحث واقع شده جایی است که محتکر علی رغم اجبار حاکم، از فروش اموال احتکار شده سرپیچی نماید. در این گونه موارد نیز گفته اند حاکم با ولایتی که بر ممتنع دارد اقدام به فروش این اموال خواهد کرد.
