دانشنامه اسلامی
بدین ترتیب، اجتماع سبب و مباشر بدین مفهوم است که گاه ممکن است هم مباشر و هم مسبب در بروز خسارت دخالت داشته باشند. در چنین حالتی ضمان به عهده کیست، مباشر یا مسبب؟البته گاه مباشر، حیوان یا عاملی طبیعی است که به علت وضوح عدم مسئولیت مباشر، ایراد خسارت مستقیما به سبب منتسب می گردد و گویی حادثه مباشری نداشته است. در چنین مواردی، مسئولیت مباشر به کلی منتفی است و بحث اجتماع سبب و مباشر مطرح نمی گردد، ولی مصادیق آن از موارد تسبیب محسوب می شود. مثلا در آثار فقها موردی که کسی دیگری را در آتش می اندازد، و آتش او را می سوزاند در باب تسبیب مطرح شده است.
محل بحث
بحث اجتماع سبب و مباشر در جایی مطرح می شود که مباشر و مسبب هر دو انسان هستند و تردید در آن است که کدامیک اقوا بوده است؛ مثل آن که مباشر با اکراه دیگری، اقدام به ایراد خسارت کند. مرحوم محقق در شرایع می گوید: «هرگاه مسبب و مباشر با هم جمع شوند، مباشر نسبت به ضمان، بر مسبب مقدم است» و چنین مثال می آورد: «هرگاه کسی عدوانا چاهی در ملک دیگری حفر کند و شخصی دست ثالثی را بگیرد و او را در آن چاه بیندازد و آن شخص بمیرد، آن که ثالث را به چاه انداخته، ضامن است و حفرکننده چاه ضمان ندارد». (البته مرحوم محقق صورت جهل مباشر را استثنا کرده است) بعضی در توجیه نظر محقق افزوده اند: به اجماع، محقق است که مباشر بر سبب مقدم است و این تقدم از مسلمات به شمار می آید. علاوه بر آن که از نظر عقلا، فعل همواره مستند به عامل قریب است، نه بعید. بنابراین مباشر همواره اقوا از سبب است. فقهای دیگر بر نظریه بالا اشکالاتی وارد کرده، آن را به نحو عام و شامل نپذیرفته اند.
دیدگاه صاحب ریاض
صاحب ریاض گفته است: اگر اجماع در مساله وجود نمی داشت می گفتیم هر دو ضامنند و مانند مورد ترتب و تعاقب ایادی در ضمان ید، خسارت دیده می توانست به هر یک از آن دو مراجعه کند؛ زیرا از نظر منطقی، با بودن وصف ضمان در نزد مسبب، دلیل ندارد که ضمان را از عهده وی ساقط بدانیم. به نظر ایشان، به موجب قاعده لا ضرر، ضمان بر عهده مسبب مستقر گردیده، هر چند که دخالتش در ورود خسارت ضعیف تر از مباشر باشد و قوت مباشر نمی تواند ضمان را از عهده مسبب رفع کند.
معیار ضمان مسبب یا مباشر
...
