دانشنامه اسلامی
شهید ثانی در کتاب متاجر آنجا که نسبت به خاکۀ زرگری تعیین تکلیف می کند و در این باره شقوقی مطرح می سازد، چنین آورده است: «و لو دلت القرائن علی اعراض مالکه عنه جاز للصائغ تملکه کغیره من الاموال المعرض عنها»؛ یعنی اگر قرائن دال بر اعراض مالک وجود داشته باشد، شخص زرگر می تواند آن را تملک کند، همچون سایر اموال که صاحبانشان از آنها اعراض می کنند.
دیدگاه صاحب ریاض
صاحب ریاض این موضوع را نپذیرفته و گفته است: «اگر دانسته شود که صاحبان خاکه زرگری و امثال آن اعراض کرده اند، گفته شده که در این صورت زرگر می تواند آنها را صدقه ندهد، بلکه خودش به قصد تملک در آنها تصرف کند؛ اما این گفته، اگر مستند به اجماع نباشد، مورد اشکال است؛ زیرا دلیلی بر جایز بودن تصرف و منتقل شدن ملک به صرف نیت اعراض وجود ندارد، بلکه اخباری که امر به تصدق کرده، نسبت به مورد اعراض اطلاق دارد». منظور صاحب ریاض از اخبار، دو روایت است که ایشان در همین زمینه آورده اند.مسالۀ خاکه زرگری و امثال آن در فتاوی عصر حاضر به عنوان اعراض مطرح نشده است. بعضی معتقدند زرگر باید از طرف صاحبانش صدقه دهد و بعضی می گویند چنانچه عادت عرفی بر عدم مطالبه باشد خاکه متعلق به زرگر است.
دیدگاه محقق بحرانی
محقق بحرانی صاحب کتاب الحدائق الناضرة نیز در مساله فوق به عینه از صاحب ریاض پیروی کرده است و در بخش خمس ضمن تحلیل حدیث سکونی که پیش از این آورده شد، می گوید: «این اخبار خالی از اشکال نیست؛ زیرا مالی که از دریا بیرون می آید، چنانچه صاحب داشته باشد، بدون ناقل به شخص دیگر منتقل نمی شود؛ پس حکم به اینکه مال متعلق به کسی می شود که آن را بیرون آورده است با اصل شرعی «لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه» منافات دارد و چنین حکمی مشکل است؛ مگر اینکه گفته شود این حکم نسبت به موردی است که صاحب مال از دست یافتن بر آن ناامید شده و به واسطه ناامیدی و عجز از آن اعراض کرده است». از کلمات فوق چنین استفاده می شود که اگر چه مسالۀ اعراض به صور گوناگون و فروض مختلف مطرح شده، ولی در فرض مورد بحث، اتفاق نظر در میان فقها وجود ندارد، چه رسد به اجماع که در سراسر فقه، جز در موارد معدودی تحصیل آن میسر نشده است.
اعراض در قانون مدنی ایران
...
