دانشنامه اسلامی
فروختن مال مفلَّس به کمتر از ثمن المثل جایز نیست، مگر آنکه کسی آن را به ثمن المثل نخرد که در این صورت تأخیر فروش آن تنها به جهت مصلحت مفلَّس با عدم رضایت طلبکاران جایز نیست.
احکام ثمن المثل در باب مضاربه
مقتضای اطلاق عقد مضاربه عدم جواز فروختن کالا به نسیه و یا کمتر از ثمن المثل است.
احکام ثمن المثل در باب وکالت
مقتضای اطلاق عقد وکالت در خرید و فروش، آن است که وکیل به ثمن المثل معامله کند و چنانچه کالا را گرانتر از ثمنالمثل بخرد و یا ارزانتر از آن بفروشد، صحّت معامله منوط به اجازه موکّل خواهد بود.
احکام ثمن المثل در باب اطعمه و اشربه
...
