دانشنامه اسلامی
ولایت به «تکوینی» و «تشریعی» تقسیم می شود:
← ولایت تکوینی
۱. حوزه ی اثبات ولایت فقیه در پیشینه ی تاریخی آن، حوزه ی کلام است نه فقه. بنابراین هر یک از کتب کلامی که راجع به امامت، رهبری و حدود و ثغور آن بحث کرده اند. کتاب ولایت فقیه نیز هست. بنابراین بسیاری از فقهای شیعه لازم نمی دانستند که در کتب فقهی خود فصل مستقلی را به سیاست، ولایت و امارت اختصاص دهند. البته این تنها دلیل نیست بلکه مبسوط نبودن دست فقها، ابتلا نداشتن و تقیه را نیز باید به آن اضافه کرد.۲. فقهای مطرح شیعه در تاریخ، همواره به ولایت فقیه معتقد بوده اند و هرگاه امکانی به لحاظ اعمال آن یافته اند؛ بی درنگ به اجرای آن پرداخته اند.۳. تاثیر شرایط زمانی و مکانی در عرضه ی نظریه راجع به ولایت فقیه، اصلی مسلم است. یعنی زمانی که درگیری فقهای شیعه با مسائل سیاسی زیاد بوده؛ مباحث اندیشه ی سیاسی گسترش یافته و هرگاه و به هر دلیل این درگیری کم می شده، مباحث سیاسی نیز در میان مسائل مطروحه کم رنگ می گردیده است.۴. قریب به اتفاق استوانه های فقه و فقاهت در تاریخ، ولایت مطلقه ی فقیه ـ که تصرف در اموال و انفس و ولایت بر تدبیر امور سیاسی نیز در آن قرار دارد ـ را پذیرفته اند. محقق کرکی درباره ی آن اد عای اجماع دارد و از طریق اجماعات منقول و محصل نیز اثبات شدنی است.۵. با توجه به اینکه محقق کرکی در قرن دهم موفق شد هر چند در مدت کمی نظریه ی ولایت فقیه را در عمل بیازماید؛ این مطلب که امام خمینی رحمة الله علیه اولین متفکری است که توفیق یافت نظریه ی ولایت فقیه را در عمل بیازماید، غلط است. هرچند نمی توان کار بزرگ حضرت امام رحمة الله علیه را در تشکیل اولین حکومت منسجم و با ثبات اسلامی، نادیده گرفت. ۶. فقهای بزرگ شیعه، فقیه والی را منصوب و ماذون از جانب امام معصوم علیه السّلام می دانسته اند نه منصوب و ماذون از جانب مردم. بنابراین حکومت فقیه در حقیقت «انتصابی» است (گرچه برای از قوه به فعل درآمدن، نیاز به اقبال مردم را نمی توان نادیده انگاشت.)
موارد کاربردی در زندگی
...
