دانشنامه اسلامی
معلوم بودن موضوع اقرار شرط صحت اقرار نیست. در صورتی که مورد اقرار به کلی مجهول باشد اقرار صحیح است و اقرارکننده ملزم می شود که مقر به را تفسیر کند و از آن رفع ابهام نماید. قانون مدنی عراق در ماده ۴۶۴، ضمن بیان اینکه موضوع اقرار می تواند مجهول باشد می گوید: «اگر کسی به امانت گرفتن یا سرقت یا غصب مال مجهولی اقرار کند، از او خواسته می شود که آن مال را تعیین کند، اما اگر اقرار کند که مال مجهولی را فروخته یا اجازه داده چنین اقراری صحیح نیست، زیرا اقرار به عقودی صورت گرفته که جهل به موضوع باعث بطلان آن می شود».
سازگاری تفسیر اقرارکننده با عرف
در صورتی که تفسیر اقرارکننده با عرف و زبان مورد محاوره سازگار باشد پذیرفته می شود و به مفاد اقرار ملزم می گردد؛ مثلا اگر گفت: شیئی از تو نزد من است، می تواند «شی ء» را به شی ء متمول و یا غیر متمول مانند یک لنگه کفش بی ارزش تفسیر کند، ولی اگر گفت: مالی از تو نزد من است، نمی تواند مال را به چیزی که مالیت ندارد تفسیر کند. اگر موضوع اقرار به کلی مجهول نباشد و بتوان قدر متیقنی برای آن به دست آورد، اقرار معتبر است و نیازی به تفسیر نمی باشد، مثلا اگر کسی در مقابل دیگری بگوید: چند میلیون ریال به تو بدهکارم، به ۲ میلیون ریال ملزم می گردد، زیرا حد اقل جمع در زبان فارسی ۲ است و اقرار نسبت به بیش از آن مورد تردید است و یا اگر در عربی گفته شود:لک عندی دراهم، اقرارکننده به سه درهم ملزم می شود؛ زیرا اقل جمع در زبان عربی ۳ است
مال خطیر یا عظیم یا کثیر
در صورتی که کسی اقرار کند که دیگری مال خطیر یا عظیم یا کثیر نزد او دارد، فقیهان امامیه، شافعی و حنبلی بر این باورند که اقرارکننده موضوع اقرار را به هر مالی هر چند اندک تفسیر کند، تفسیر او مورد قبول قرار می گیرد، زیرا مال هر چند کم از نظر معنوی محترم و عظیم است و سلب مال دیگری هر چند اندک بر خلاف ضروریات دین است. به علاوه کثرت و عظمت اموری اضافی و نسبی است: برخی از مردم مال کم را بزرگ و زیاد می پندارند و برخی دیگر مال زیاد را کوچک و حقیر می شمارند.
فقهای حنفی
...
