دانشنامه اسلامی
در این مورد به سه نظر مهم می توان اشاره کرد.عده ای از فقها معتقدند با اقرار به عین کشف می شود که از ابتدا این مال مورد حجر واقع نشده است و در نتیجه مورد تعلق حق غرما نیست. بنابراین در صورت تصدیق اقرار از جهت مقر له، مال به او تحویل داده می شود.
نداشتن اهلیت در تصرف
در مقابل، عده ای دیگر اعتقاد دارند که چنین اقراری نافذ نیست. زیرا اقراری است که مضر به حال غرما است و در صحت اقرار می بایست ضرر به مقر وارد شود نه به دیگری. و از طرف دیگر یکی از شرایط صحت اقرار اهلیت در تصرف مقر است و مفلس اهلیت تصرف نداشته و در نتیجه اقرار وی نافذ نیست.
دیدگاه سوم
گروهی دیگر نظر سومی را مطرح نموده و آن عبارت از این است که عین مورد اقرار کنار گذاشته می شود و اموال مفلس بین غرما تقسیم می شود، بعد از تقسیم اگر دیون آنها کلا پرداخت شد، عین مورد اقرار به مقر له تحویل می شود. ولی اگر در پایان دیون آنها پرداخت نشده باقی ماند آن عین هم بین غرما تقسیم می گردد.
چگونگی پذیرش اقرار مفلس
...
