دانشنامه اسلامی
در اسلام برای همه گروه ها از جمله اهل کتاب، حقوق و احکامی برای آن ها وجود دارد که در ذیل به صورت خلاصه به آن ها اشاره می کنیم:
← وجوب پذیرش اسلام
در صورتی که اهل کتاب در اختلافات خود به حاکم اسلامی مراجعه کنند حاکم اسلامی می تواند میان آنان داوری کرده، یا آن را نپذیرد «فَاِن جاءوکَ فَاحکُم بَینَهُم اَو اَعرِض عَنهُم». این تخییر در صورتی است که اهل کتاب اهل ذمه نباشند؛ اما در صورتی که از اهل ذمه باشند داوری میان آنان بر حاکم اسلامی واجب است در هر حال در صورت قضاوت باید بر اساس قوانین اسلام و قرآن در میان آنان حکم شود؛ نه بر اساس خواسته های باطل اهل کتاب : «و اَنزَلنا اِلَیکَ الکِتبَ بِالحَقِّ مُصَدِّقًا لِما بَینَ یَدَیهِ مِنَ الکِتبِ و مُهَیمِنًا عَلَیهِ فاحکُم بَینَهُم بِما اَنزَلَ الله و لاتَتَّبِع اَهواءَهُم عَمّا جاءَکَ مِنَ الحَقِّ».
گواهی اهل کتاب
در صورت امکان و دسترسی به مسلمان، پذیرش شهادت غیر مسلمان جایز نیست، بر همین اساس قرآن، ابتدا شهادت دو نفر عادل مسلمان را در وصیّت توصیه کرده است: «یاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنوا شَهدَةُ بَینِکُم اِذا حَضَرَ اَحَدَکُمُ المَوتُ حینَ الوَصِیَّةِ اثنانِ ذَوا عَدل مِنکُم». مخاطب «مِنکُم» در آیه مذکور مسلمانان هستند؛ اما اگر ضرورت اقتضا کند و فرد مسلمانی برای گواه شدن نباشد شهادت غیر مسلمان نیز پذیرفته است: «اَو ءاخَرانِ مِن غَیرِکُم اِن اَنتُم ضَرَبتُم فِی الاَرضِ فَاَصبَتکُم مُصیبَةُ المَوت». به نظر برخی مقصود از «ءاخَرانِ مِن غَیرِکُم» شاهدان از غیر اهل و عشیره هستند و برخی مراد از آن را اهل ذمه دانسته اند؛ لیکن به نظر بیش تر مفسران مقصود مطلق اهل کتاب اند که در صورت نبود شاهد مسلمان، شهادت آنان پذیرفته است. در روایتی از امام باقر و صادق (علیهماالسلام) این معنا تأیید شده است. شأن نزول آیه فوق که در مورد وصیت یکی از مسلمانان قبل از وفات و سپردن وصیت و اموال خود به دست دو نفر از اهل کتاب است نیز این معنا را تأیید می کند.
دریافت جزیه
...
