بخشنامه
فرهنگ معین
فرهنگ عمید
فرهنگ فارسی
دانشنامه عمومی
بخشنامه نمی تواند ایجادکنندهٔ حق و تکلیف جدیدی باشد و به همین دلیل مستند رأی دادگاه قرار نمی گیرد و اصحاب دعوا نیز نمی توانند به آن استناد کنند. از این رو گفته می شود که بخشنامه ها همیشه جنبهٔ اعلامی داشته و همیشه شارح است، نه مؤسس؛ و بخشنامه جایگاهی در سلسله مراتب قانون در معنای عام آن، ندارد و از منابع حقوق به شمار نمی رود و این که گاه در طبقه بندی قوانین، بخشنامه را هم ذکر می کنند، نباید موجب این توهم شود که بخشنامه نیز قانون است.
جایگزین شدن بخشنامه ها به جای قانون به اصل تفکیک قوا در قانون اساسی خدشه وارد نماید و نمی توان در قالب بخشنامه قانون وضع نمود.
صدور بخشنامه های متعدد از مصادیق فساد در جامعه است.
عده ای عقیده دارند که بخشنامه ها فاقد ضمانت اجرا هستند و بیشتر جنبهٔ ارشادی دارند و ترهیب کنندهٔ صرفند. عده ای دیگر نیز نظر دارند که درست است که بخشنامه ها به طور مستقل فاقد ضمانت اجرایند، اما با عنایت به این که «علی اصول» مفاد بخشنامه محتوی قانون است، به عبارت دیگر، محتوی آن «تأکید حکم یا مفهوم قانون» است، بنابراین نقض آن، نقض قانون محسوب گردیده و به جهت فوق، تخلف محسوب می شود، اما آن ها نیز معتقدند نقض بخشنامه فی حد ذات فاقد ضمانت اجراست.
مستند بخشنامه های مقامات دولتی در ایران، اصل ۱۳۸ قانون اساسی است که مقرر می دارد علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین می شود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
