قاعده‌ی علی‌الید از قواعد مهم فقهی است که ضمانت‌اجرایی محکمی را در زمینه حفظ اموال افراد ایجاد می‌کند. بر اساس این قاعده، هر فردی که به هر شکل خواه از راه ستم، خواه از روی ناآگاهی، به صورت امانی یا حتی با قصد احسان بر مال دیگری تسلط یابد، در قبال آن مال ضامن محسوب می‌شود. این ضمان تا زمانی که مال به صورت کامل به صاحب قانونی آن بازگردانده نشود، پابرجا خواهد بود و مسئولیت متصرف برطرف نخواهد شد.
مستندات این قاعده را می‌توان در منابع معتبر فقهی و اصول حقوقی جستجو کرد. علاوه بر ادله‌ی استنباطی، سیره‌ی عقلایی یافته‌ها و رویه‌ی عقلای جامعه در حفظ اموال—نیز به عنوان پشتوانه‌ای برای این قاعده مطرح است. همچنین، تأکید مکرر شریعت بر «احترام به مال مسلمان» و منع تصرف غیرمجاز در اموال دیگران، به‌عنوان دلیلی محکم، بر ضرورت رعایت این قاعده صحه می‌گذارد.
کاربرد قاعده‌ی علی‌الید در نظام حقوقی بسیار گسترده است و در موارد متعددی مانند ید امانی، غصب، تصرفات غیرقانونی و حتی تصرفات ناشی از اشتباه، جریان می‌یابد. هدف اصلی از اجرای این قاعده، حفظ حقوق مالکانه و جلوگیری از تضییع اموال مردم است. بنابراین، این قاعده نه‌تنها ضامن استیفای حقوق است، بلکه نقش پیشگیرانه نیز دارد و با ایجاد مسئولیت مالی سنگین برای متصرف، افراد را از تعرض به اموال دیگران بازمی‌دارد.