حقوق گردشگران

[ویکی فقه] از آن جا که حقوق مهمانان غیرمسلمان در کشورهای اسلامی از فروع مسأله مشروع بودنِ اصل روابط مسلمانان با غیرمسلمانان است، شایسته و بایسته می نماد نخست اصل پیوندها و روابط را به گونه فشرده به عنوان مقدمه بپردازیم آن گاه شرائط و احکام پیوستگیها و بستگیها و وظائف و حقوق ناشی از ایجاد پیوندها را روشن کنیم.
ازآن جایی که اسلام به عنوان یک دین جهانی جامع و جاودانه و جهانی، همه انسانها را در عرصه بین المللی از هر نژاد و قومی و با هر زبان و فرهنگی، جزء عائله و اعضای خانواده بزرگ و جهانی خویش می داند و همه ملتها را مخاطب دستورها و آیینهای خود به شمار می آورد، و اصل پیوند و ارتباط بین همه انسانها را براساس خیرخواهی و احسان و نیکی امری پسندیده و شایسته می شمرد.و همه انسانها را به صلح و همزیستی مسالمت آمیز و دوری از هرگونه سلطه جویی و تجاوزگری فرا می خواند.و با نظر به یک سلسله واقعیتها، بویژه پاره ای دگرگونیهای چشم گیر و پیشرفتهای بزرگ در عرصه صنعت و تکنولوژی و توسعه ارتباطات جمعی، بسیار بجاست که احکام و آیینهای مترقی، علوم و معارف بلند اسلامی و سیاستهای واقع بینانه قرآنی در باب روابط و مناسبات بین ملتها و دولتها، که با نظمی سازوار با نیازهای زمان، یک جا گردآوری شود و با نام و عنوان مناسبی، در مثل فقه ارتباطات، به جامعه جهانی عرضه و در معرض افکار و اندیشه ها قرار گیرد.بسیاری از مباحث ظریف روابط بین ملتها و دولتها و مسائل مربوط به حقوق بین الملل عمومی و خصوصی در ضمن مباحث جهاد مطرح شده است، در حالی که به نظر می رسد اگر عنوانی جامع برگزیده شود، به نام: فقه الارتباطات و فقه الجهاد، که خود نوعی ارتباط با غیرمسلمانان است و از قانونها و آیینهای مترقی و انسانی اسلام، در ضمن بحث از فقه الارتباطات، به تحقیق و بررسی گذاشته شود، شاید با واقع و روح و مذاق شریعت سازگار ترباشد.نخست بحثِ گفت وگو و ارتباط و همزیستی مسالمت آمیز در فضای آکنده از صلح و سلم برای تبادل اندیشه ها و روشنگری و آگاهی مطرح باشد. و آن گاه بحث جنگ و جهاد، در پی تیره شدن روابط و سلسله جویی تجاوزگری و دشمنی با حقیقت و ارزشها به عنوان یک ضرورت مطرح شود.
اقسام غیر مسلمان
غیرمسلمانان درکتاب های فقهی از جهتی به چهار گروه تقسیم شده اند.۱. ذمّی.۲. مُستأمن.۳. مُعاهَد.۴. حربی.ذمّی: آن گروه از غیرمسلمانانی که کافر کتابی باشند؛ یعنی یهود، نصارا و مجوس. در صورتی که بخواهند به عنوان اقلیتهای مذهبی و شهروند، تابعیت کشور اسلامی را بپذیرند و جزء متحدان امت مسلمان باشند و قرار داد ذمّه را با حکومت اسلامی امضاء کنند و به پیمان ذمّه پایبند بمانند و به شرایط ذمّه، مانند پرداخت جزیه متعهد شوند، کافر ذمی شناخته می شود.بستن قرارداد ذمّه بین اهل کتاب و حکومت اسلامی، شرایطی دارد و در نتیجه یک سلسله حقوقی را بین اهل ذمّه و حکومت و ملت اسلامی پدید می آورد.کافر ذمّی، از شهروندان کشور اسلامی به شمار می رود مانند یک شهروند مسلمان از مزایا و امکانات دولت و کشور اسلامی استفاده می کند و مانند افراد مسلمان در تحت حمایت دولت اسلامی زندگی می کند و جان و مال و ناموس و شغل و کار و موقعیت وی، مورد احترام و رعایت جامعه قرار می گیرد و در برابر، وظیفه دارد به نگهداشت آیینها و احترام به قانون رسمی جامعه اسلامی و در رابطه با احوال شخصیه و زندگی خانوادگی، مانند، ازدواج، طلاق، ارث با نگهداشت یک سلسله معیارها و ترازها که در متن قرارداد آمده و به توافق و امضاء دو سوی قرارداد رسیده است، براساس آئین و مرام خودشان عمل می کنند.درمورد اهل ذمّه، بحثها و سخنهای بسیاری است که به پاره ای از آنها در ضمن بحث از فرق بین ذمی و مستأمن اشاره خواهد شد.معاهد: معاهد به غیرمسلمانان گفته می شود که با دولت اسلامی پیمان عدم تعرض و قرارداد ترک جنگ و دشمنی را امضا کرده باشند و در سرزمینی و داخل کشور خودشان زندگی می کنند.امضای قرارداد و معاهده سبب می شود که جان و مال و ناموس و سرزمین آنان حرمت و مصونیت پیدا کند و اگر مصالح سیاسی و اجتماعی مسلمانان ایجاب کند، دولت اسلامی می تواند برابر آیینها و قانونها، با صدور ویزا به آنها اجازه ورود و اقامت در کشور اسلامی بدهد و به مدتی، که برابر مصالح و منافع مسلمانان در متن قرارداد به آنها اجازه اقامت داده شده است، به عنوان بازرگان، جهان گرد و یا به عنوان دانشجو و یا سفیر و کاروان و رایزن و دیگر عناوین معمول و رسمی به کشور اسلامی مسافرت کند.مستأمن: کافری است که برای تحقیق و مطالعه درباره اسلام و عقائد اسلامی و فرهنگ مسلمانان و آشنایی با احکام و معارف دین، یا به انگیزه های صحیح دیگر از ملت و یا دولت اسلامی خواستار أمان و پناهندگی و ورود به کشور اسلامی شده است.هر یک از سه گروه غیرمسلمان: ذمّی، معاهد و مستأمن، حقوقی دارند که در بخش مستقلی به بحث و بررسی آن خواهیم پرداخت.حربی: حربی بر آن دسته از غیرمسلمانان گفته می شود که از هیچ یک از سه گروه یاد شده نباشند، یعنی هیچ یک از قرارداد و تعهد ذمّه و امان و معاهده را با مسلمانان امضا نکرده باشند.حربی، کافری است که از قانون خدا سرپیچیده و تحت قرارداد ذمّه و امان و معاهده در نیامده است، از این روی از نظر اسلام جان و مال و ناموس وی، هیچ گونه حرمت و مصونیتی ندارد و مسلمانان می توانند، پس از دعوت و دادن آگاهی لازم و اتمام حجت، با او وارد جنگ شوند، خواه او در حال جنگ و یا توطئه علیه مسلمانان باشد یا نباشد، به شرط این که اعلام بی طرفی و عدم مداخله و ستیزه جویی نکرده باشد.کافر حربی، حق ورود و سکنی در کشور اسلامی را ندارد و اگر وارد سرزمین اسلام شد، هیچ گونه مصونیتی نخواهد داشت، مگر آن که اشتباهی رخ داده باشد و به باور این که اگر به عنوان بازرگان و یا جهان گرد وارد کشور اسلامی شود، مصونیت دارد. در این فرض، به کشورش برگردانده می شود، مگر آن که ثابت شود به عنوان جاسوسی وارد کشور اسلامی شده است که با او برخورد مناسب خواهد شد.
وضعیت کنونی جهان کفر
با توجه به آنچه در فقه اسلامی ثابت شده، در فرض مصلحت، برابر با تشخیص حاکم اسلامی و دست اندرکارانِ سیاست خارجی، با همه گروههای غیرمسلمان می توان قرارداد و پیمان صلح بست و همان گونه که از قرآن کریم و روایات و فتاوا استفاده می شود، اگر کافران حربی به صلح گرایش داشته باشند و قصد توطئه و فتنه انگیزی علیه مسلمانان را نداشته باشند و پذیرفتن پیشنهاد صلح با آنان به صلاح و سود مسلمانان باشد، حال آن مصلحت فائده فرهنگی باشد یا اقتصادی و نظامی، اعلام موافقت و پذیرش صلح با آنان با بستن قرارداد رسمی بی اشکال خواهد بود. از این گونه مطالب به روشنی استفاده می شود که در چنین شرایطی و با بستن چنین پیمانی، دیگر آن کافران حربی به شمار نمی آیند. در نتیجه، در شرایط کنونی جهان معاصر که بین دولتها و ملتها قراردادهای دو یا چند جانبه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی بسته شده است و روابط و آمد و رفتها براساس توافق نامه ها و ضوابط و آیینها و قانونهای پذیرفته شده بین المللی است، دیگر کافر حربی به معنای خاص فقهی که جان و مال و شغل و کار و موقعیت اجتماعی وی احترام و مصونیت نداشته باشد، وجود ندارد.روشن است که این حکم، دولتها و ملتهای غیرمسلمانی که پیشینه جنگ با مسلمانان را داشته اند نیز، در بر می گیرد؛ زیرا فرض بر این است که اگر برابر صلاح دید حاکم و مسؤولان کشور اسلامی مصالحه با این گونه دولتها به مصلحت مسلمانان باشد، می توانند قرارداد صلح را امضا کنند و پس از سازگاری و هماهنگی دوسویه ای و امضاء قرارداد صلح، دیگر آن دولت و ملت حربیِ به اصطلاح فقهی که دارای احکام و آثاری است، به شمار نخواهند آمد. تا زمانی که مدّت قرارداد به پایان نرسید ه و یا مادامی که از سوی آنان اقدام به شکستن پیمان و زیر پاگذاشت قرارداد نشده باشد و یا احساس دگرگونیها مشکوک علیه اسلام و مسلمانان نشود، حربی شناخته نمی شوند، بلکه معاهد و مستأمن، به شمار می آیند که جان و مال و حیثیت آنان از هرگونه تعرضی از سوی مسلمانان در امان است.
اصول حاکم بر روابط
...