در بررسی میزان ارزش «ید» در مقام مرافعه میان «ذوالید» و مدعی، ابتدا باید به جایگاه عرفی و عقلایی تصرف توجه کرد. در روابط اجتماعی، مردم عموماً با ذوالید همانند مالک رفتار میکنند؛ بدین معنا که مال را از او خریداری میکنند یا آن را به عنوان وثیقه و رهن از وی میپذیرند. این رفتار عرفی مبتنی بر این پیشفرض عقلایی است که مالی که در اختیار شخص قرار دارد، اصولاً متعلق به اوست. ازاینرو، در فقه و حقوق نیز «ید» به عنوان امارهای معتبر شناخته میشود. بااینحال، در تحلیل حقوقی باید توجه داشت که هرچند ید در مقام تعارض با «اصل استصحاب» بر آن مقدم و حاکم دانسته میشود، این برتری به معنای تقدم مطلق ید بر همه ادله نیست؛ زیرا «بینه» به عنوان دلیل قویتر، بر ید مقدم است و چه ید را اماره بدانیم و چه آن را در زمره اصول عقلایی قرار دهیم، در هر حال توان مقابله با بینه را ندارد.
در مقام رسیدگی قضایی و هنگام تعارض میان ذوالید و مدعی، حالات گوناگونی ممکن است رخ دهد. نخست آنکه اگر مدعی فاقد بینه باشد، ذوالید میتواند با استناد به ید، ادعای او را رد کند و معمولاً با ادای سوگند ـ که اقدامی احتیاطی و تکمیلی محسوب میشود ـ نزاع خاتمه مییابد. حالت دوم زمانی است که برای دادگاه مسلم باشد مال مورد اختلاف در گذشته متعلق به شخص ثالثی بوده است و هر دو طرف دعوا ادعا کنند که آن را از همان شخص ثالث تحصیل کردهاند. در چنین وضعی، ید ذوالید دارای حجیت است و ادعای مدعی مردود شناخته میشود؛ ضمن آنکه تفاوتی ندارد مالکیت سابق شخص ثالث از چه طریقی برای دادگاه احراز شده باشد. حالت سوم نیز زمانی است که میان طرفین نسبت به وضعیت سابق مال اختلافی وجود ندارد و برای دادگاه روشن است که مال در گذشته متعلق به مدعی بوده، اما چگونگی انتقال آن به ذوالید معلوم نیست. در این فرض، اگر ذوالید ادعا کند مال از طریق ناقل قانونی به او منتقل شده و مدعی، تصرف او را غاصبانه بداند، تعارضی میان اماره ید و اصل استصحاب پدید میآید که در این حالت، ید بر استصحاب مقدم دانسته میشود و ذوالید با ادای سوگند میتواند دعوای مدعی را بیاثر سازد.
وضعیت چهارم متفاوت از حالات پیشین است؛ زیرا در اینجا مدعی علیه ذوالید دارای بینه است، اما مفاد بینه تنها دلالت بر مالکیت سابق مدعی دارد. به بیان دیگر، گواهان شهادت میدهند که مال در گذشته متعلق به مدعی بوده است، ولی نسبت به وضعیت فعلی مالکیت آگاهی ندارند. در نتیجه، هر دو طرف در زمان حال ادعای مالکیت میکنند، اما شهادت شهود صرفاً ناظر به گذشته است و دلیلی بر چگونگی انتقال مال به ذوالید ـ اعم از انتقال قانونی یا تصرف غیرقانونی ـ ارائه نمیدهد. در چنین شرایطی، دادگاه باید با دقت میان ارزش اماره ید و مفاد بینهای که تنها بر مالکیت سابق دلالت دارد، تفکیک قائل شود و با ارزیابی مجموع ادله و اوضاعواحوال پرونده، درباره مالکیت فعلی تصمیمگیری کند.
