احکام تعارض

[ویکی فقه] احکام جاری در تعارض بین دو یا چند دلیل را احکام تعارض گویند.
احکام تعارض، احکامی است که در تعارض - مستقر یا غیر مستقر - بین دو یا چند دلیل جاری می شود.قاعده کلی در تعارض غیر مستقر، جمع عرفی، و در تعارض مستقر در هنگام تعادل دو دلیل، تساقط یا تخییر، و در هنگام عدم تعادل، تمسک به دلیل راجح است.

💡 توافق حکمیت در ۱۵ صفر ۳۷ (۲ اوت ۶۵۷) منعقد شد. در هنگام طرح توافق برای حکمیت، علی مجبور به زدودن عنوان امیرالمؤمنین از مقابل نامش شد، تا توافق پیش برود. معاویه اعتراض کرده بود که اگر به نظرش علی به‌واقع خلیفه بود، معاویه هرگز با او نمی‌جنگید. علی به تأسی از محمد که اجازه داده بود در پیمان‌نامهٔ صلح حدیبیه عنوان «رسول‌الله» از جلو نامش حذف شود، در نهایت زیر بار درخواست معاویه رفت. بندهای اصلی توافق‌نامه مطابق با خواست جناح صلح‌طلب تنظیم شد. طبق توافق‌نامه بنا شد، وظیفهٔ داوران نامبرده آن باشد که بر اساس احکام قرآن به توافق برسند و در هر موردی که نتوانند حکم آن را در قرآن بیابند از راهنمایی‌های سنت عادل و مورد اتفاق که در موردش بین دو طرف اختلافی نیست، استفاده کنند؛ و در نهایت به یک توافق الزام‌آور برسند. موضوع حکمیت به‌طور مشخص تصریح نشد، اما قرار شد که بر اساس مصلحت امت تصمیم بگیرند و امت را دچار شقاق و جنگ نکنند. زمان اولیه برای توافق هفت ماه بعد، ماه رمضان، مقرر شد و شرایطی برای مکان، شهود و دیگر شرایط تشکیل جلسه تعیین شد. به نوشته مادلونگ در روایت نصر بن مزاحم منقری شرطی مبنی بر عدم تعارض رأی دو حَکَم با وحی الهی وجود دارد که در دیگر نسخ تاریخی نیست، هرچند بدون ذکر آن هم روشن بوده‌است که هر رأیی برخلاف قرآن نامعتبر خواهد بود.