مسالک صحیح

[ویکی فقه] راه های معتبر کشف علّت قیاس است.
مسالک صحیح، از اقسام مسالک علت و مقابل مسالک فاسد بوده و به معنای راه هایی است که کشف علت قیاس از طریق آنها معتبر شمرده شده است؛ یعنی به درستی، علت را روشن می سازد.
اقسام مسالک
مبتکر تقسیم مسالک علت به صحیح و فاسد، « غزالی » در کتاب « المستصفی » می باشد، زیرا در آن، طریقیت بعضی از مسالک علت را صحیح و معتبر، و طریقیت بعض دیگر را فاسد شمرده است. برخی از مسالکی را که وی صحیح شمرده، عبارت است از:۱. نص، خواه در این نص، علت به طور صریح ذکر شده باشد یا به طریق تنبیه و ایما؛۲. اجماع؛۳. سبر و تقسیم.

💡 در فقه امامیه فرقی بین اجاره به شریک و اجاره به اجنبی (ثالث و غیر شریک) قایل نشده و در هر دو فرض، حکم به صحت اجاره داده‌اند؛ و در نظر فقهای شیعه فرقی نیست بین اینکه (مال مشاع) به شریک اجاره داده شود یا به یک شخص بیگانه و در مسالک گفته شده این امر مورد توافق فقهای امامیه است و اجاره مال مشاع هم به شریک و هم به غیر شریک جایز است؛ و با عنایت به اینکه امتنان در حق دیگران نباید مانع امتنان در حق خود باشد و هیچ‌کسی تکلیف ندارد برای رفع ضرر از دیگری، خود را به ضرر بیندازد، همچنین همان گونه که مالک می‌تواند تمام سهم مشاع خود را اجاره دهد همچنین می‌تواند جزئی از آن را نیز اجاره بدهد و نه تنها اجاره کل سهم مشاع توسط یک شریک به غیرجایز است، اجاره جزئی از آن نیز صحیح و معتبر است..