در دوران پهلوی دوم، جایگاه ایران در تقسیم کار جهانی و همچنین وضعیت طبقهٔ کارگر دستخوش دگرگونی‌های عمیقی شد. هم‌گام با تحولات اقتصاد جهانی و تأثیرپذیری از آن، روند صنعتی‌سازی در کشور شتاب گرفت و به تدریج صنایع سنتی به صنایع ماشینی و نوین تبدیل شد. این تحول، باعث انسجام و پویایی بیشتر طبقهٔ کارگر و افزایش شمار نیروی کار صنعتی شد. با این حال، اگرچه رشد کمی این طبقه همراه با توسعهٔ صنعتی ایران ادامه یافت، ولی بهبود چشمگیر و مناسبی در وضعیت معیشتی و رفاهی آنان پدید نیامد.
در فاصلهٔ سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۰ خورشیدی، تغییرات و بهبودهای نسبی در حوزه‌هایی مانند بیمه، بهداشت و سطح زندگی کارگران در مقایسه با ادوار پیشین به وجود آمد. با این وجود، این پیشرفت‌ها در شرایط جدید، هرگز با استانداردهای بین‌المللی و انتظارات برآمده از توسعهٔ صنعتی همخوانی نداشت. در واقع، با تشدید روند انباشت سرمایه بین سال‌های ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۶، سرمایه‌داران در جهت افزایش سود خود، به کاهش هزینه‌ها از جمله دستمزد کارگران تمایل یافتند. حتی در بازهٔ سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶ که بیشترین افزایش دستمزدها در بخش صنایع بزرگ رخ داد، سرانهٔ مزد و حقوق کارکنان کارگاه‌های بزرگ صنعتی به قیمت ثابت، تنها ۵۴/۳ درصد رشد داشت.
در زمینهٔ اشتغال نیز، طی سال‌های ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۶، شمار شاغلان در بخش صنعت به حدود ۶۸۰٬۰۰۰ نفر رسید که از این تعداد، ۵۸۰٬۰۰۰ نفر در قالب نیروی مزدبگیر در مؤسسات صنعتی مشغول به کار شدند و ۱۰۰٬۰۰۰ نفر باقی‌مانده صاحب کارگاه بودند. در این میان، بخش ساختمان به عنوان نمونه‌ای بارز از جذب نیروی کار مزدبگیر ظاهر شد؛ اما کارگران این بخش در مقایسه با بخش صنعت، چه از منظر اقتصادی و چه از نظر پایگاه سیاسی، از ثبات و امنیت کمتری برخوردار بودند.
