قاعده الزام

[ویکی شیعه] قاعده اِلزام قاعده فقهی است که بر اساس آن عقاید و احکام دینی هر شخص برای او محترم است و در موارد تفاوت بین فقه شیعه و حکم غیر شیعه، می توان طرف مقابل را به پذیرش احکام مذهب خودش ملزم کرد هرچند در مذهب شیعه چنین الزامی وجود نداشته باشد. نمونه روشن این قانون، صحیح دانستن سه طلاق یکباره اهل سنت و درست بودن ازدواج با زن طلاق داده شده است.
قانون فقهی «اِلزام» به این معناست: شیعیان در مواردی که بین فقه شیعه و غیر شیعه اختلاف نظر وجود دارد می توانند فرد غیرشیعه را وادار به پذیرش قوانین دین و مذهب خودش کنند هرچند آن قانون در فقه شیعه پذیرفته شده نباشد.
همه فقیهان در موارد اختلاف بین شیعه و اهل سنت به ویژه در مسئله سه طلاقه کردن، این قاعده را قبول دارند. برخی نیز به صورتی گسترده تر، در موارد اختلاف فقهی شیعه با سایر ادیان نیز این قاعده را معتبر می دانند. این قاعده در موارد و باب های مختلف فقهی مانند خرید و فروش، ازدواج، طلاق، ارث و... به کار می رود. دو نمونه از تطبیق های این قاعده از این قرار هستند:

💡 قبل از اعلام همه‌پرسی، در ۲۵ نوامبر ۲۰۲۱ تغییراتی در قانون آن انجام شد که سرشماری را از همه‌پرسی لغو کرد، یعنی قاعده الزام مشارکت ۵۰ درصدی برای معتبر بودن همه‌پرسی کفایت می‌کند.

💡 قطعنامه، تصمیم یا عمل دیگری از سازمانهای بین‌المللی اگر متعارض با قاعده آمره باشد اثر الزام‌آوری تعهدات خود را از دست می‌دهد.