علم اجمالی در مقام اثبات

[ویکی فقه] صلاحیت علم اجمالی برای تنجّز تکلیف بر مکلّف را علم اجمالی در مقام اثبات گویند.
در بحث علم اجمالی در مقام اثبات، از صلاحیت علم اجمالی در خصوص اثبات تکلیف و تنجّز آن بر مکلف و این که آیا علم اجمالی، موجب وجوب موافقت قطعی یا احتمالی و یا حرمت مخالفت قطعی و یا احتمالی می گردد یا نه، سخن به میان می آید.
اقوال در علم اجمالی در مقام اثبات
درباره اصل اثبات تکلیف به وسیله علم اجمالی و چگونگی اثبات و وجوب موافقت و حرمت مخالفت با آن، اختلاف وجود دارد:۱. برخی اعتقاد دارند علم اجمالی مقتضی تنجّز تکلیف است؛ یعنی هم برای وجوب موافقت قطعی و هم برای حرمت مخالفت قطعی، مقتضی است، نه علت تامه (نظر مرحوم آخوند خراسانی در مبحث قطع)؛۲. نظر دیگر این که علم اجمالی، چه برای حرمت مخالفت قطعی و چه برای وجوب موافقت قطعی، علت تامه است (نظر مرحوم آخوند خراسانی در مبحث اشتغال)؛۳. برخی دیگر معتقدند علم اجمالی برای حرمت مخالفت قطعی، علت تامه و برای وجوب موافقت قطعی مقتضی است (نظر مرحوم شیخ انصاری)؛۴. برخی بر این باورند که علم اجمالی، نسبت به حرمت مخالفت قطعی، مقتضی است، ولی نسبت به وجوب موافقت قطعی، نه مقتضی است و نه علت تامه (نظر منسوب به مرحوم میرزای قمی).

💡 اشاره: دعا سهم تعيين كننده اى در قضا و قدر الهى دارد. در مقام ثبوت تاءثير دعا بى محذور است و در مقام اثبات نيازمند صحت دليل منقول است.

💡 و اما ثالثا اينكه: اثبات استعداد در آن عالم به فرضى كه تصور شود، مستلزم اثباتفعليتى در مقابل آن است، چون استعداد بدون فعليت باز تصور نمى شود، و همچنينفرض مصلحت در آن عالم درست نمى شود مگر با فرضكمال و نقص، و اين آثار، آثار خارجيت و وجود خارجى است، پس آنچه را كه ثبوت نامنهاده اند، همان وجود خارجى است، و اين را در اصطلاح علمى خلف مى گويند، يعنى چيزىرا ادعا كردن، و در مقام اثبات، ضد آن را اثبات نمودن.