دادگاه های انقلاب اسلامی

[ویکی اهل البیت] این صفحه مدخلی از فرهنگنامه نهادهای انقلاب اسلامی است
دادگاه های انقلاب به انضمام دادسرای انقلاب، تشکیلات قضایی انقلابی بودند که تحت شرایط و مقتضیات انقلاب ایجاد شدند. دادگاه انقلاب وظیفه ی رسیدگی ماهوی و صدور حکم قضایی برای جرایمی را بر عهده داشت که طبق قوانین مربوطه در صلاحیت این دادگاه قرار داشت.
تنها یک روز پس از پیروزی انقلاب، روزنامه ها از تشکیل «دادگاه انقلابی خلق» خبر دادند. (روزنامه ی کیهان، دوشنبه، ۲۳ بهمن ۱۳۵۷) دو روز بعد معاون نخست وزیر وقت اعلام کرد که «دادگاه های انقلابی مسئولان دولت های گذشته» را محاکمه می کنند. (روزنامه ی کیهان، ۲۵ بهمن ۱۳۵۷) در نخستین روزهای پس از پیروزی، محاکمات دادگاه انقلاب به صورت فوق العاده توسط هیئتی متشکل از یکی از اعضای شورای انقلاب، نماینده ی حضرت امام و نماینده ای از طرف روحانیون صورت می گرفت. (روزنامه ی کیهان، ۲۸ بهمن ۱۳۵۷)
در سوم اسفند ۱۳۵۷ معاون نخست وزیر وقت اعلام کرد که دادگاه های انقلابی در مراکز استان ها ایجاد می شود. (همان، سوم اسفند ۱۳۵۷) در طول چند ماه بعد از انقلاب، تشکیل دادگاه انقلاب و نحوه ی عملکرد آنها در یک فضای انقلابی، از هماهنگی و انسجام برخوردار نبود. به منظور جلوگیری از این نابسامانی و برای به نظم درآوردن دادگاه های انقلاب در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۵۸ آیین نامه ی دادگاه ها و دادسراهای انقلاب به تصویب رسید (مجموعه قوانین سال ۱۳۵۸، ۸۸) و از این تاریخ به بعد محاکمات دادگاه های انقلاب، زیر نظر شورای انقلاب و دولت موقت قرار گرفت.
علاوه بر آیین نامه ی مزبور، در ۱۳ تیرماه ۱۳۵۸ یعنی هفده روز بعد از تصویب آیین نامه، لایحه ی قانونی تشکیل «دادگاه فوق العاده ی رسیدگی به جرایم ضدانقلاب» به تصویب رسید. (مجموعه قوانین سال ۱۳۵۹، ۹۲) این لایحه به نظر می رسد به مرحله ی عمل و اجرا نرسید و با آیین نامه ی مذکور تفاوت های اساسی داشت و رنگ و بوی انقلابی نداشت.
اول آن که در بیان صلاحیت دادگاه در ماده ی دوم، صحبتی از محاکمه ی مقامات و سران رژیم سابق نشده بود و جرایم تحت صلاحیت دادگاه همان جرایم موصوف در قانون مجازات عمومی سابق و دیگر قوانین کیفری بود که حتی بعضی درگذشته توسط دادگاه نظامی مورد رسیدگی قرار می گرفت. (مواد ۲ الی ۱۱)
دوم آنکه در این لایحه برخلاف آیین نامه ی قبلی، از دادسرای انقلاب صبحتی نشده بود و ضابطین قضایی در این دادگاه، ضابطین دادگستری و پاسداران انقلاب معرفی شده بودند و وظایف بازپرس و دادستان انقلاب، برعهده ی دادستان استان یا شهرستان قرار گرفته بود.
سوم آنکه برخلاف آیین نامه که تعیین مجازات ها را طبق حدود شرع قرار داده بود، در موارد مختلف آن تعیین مجازات شده بود. چهارم آنکه دادگاه های انقلاب موقتی بودند و ادامه ی کار آنها در اختیار هیئت دولت قرار گرفته بود. ولی به موجب آیین نامه، پایان کار دادگاه انقلاب به پیشنهاد دولت و تصویب شورای انقلاب پس از کسب اجازه از امام امکان پذیر بود و آنچه مبنای عمل قرار گرفت، آیین نامه ی مصوب ۲۷ خرداد بود و لایحه ی اخیر در حد تصویب باقی ماند و هیچ گاه لباس عمل به خود نپوشید، به همین دلیل برای شناخت باید به مواد آیین نامه استناد جست.

💡 همچنین در مواردی که بین شعب دادگاه های بدوی داخل یک استان از حیث صلاحیت محلی اختلاف نظر حاصل شود، پرونده برای حل اختلاف و تعیین مرجع صالح به دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع می گردد.

💡 به منظور رسیدگی مجدد به آرای صادره از سوی شعب دادگاه های بدوی (نخستین)، در مرکز استان های ایران، دادگاه های تجدیدنظر استان تشکیل گردیده و به اعتراض (تجدیدنظرخواهی) نسبت به آرای صادره از سوی شعب دادگاه های بدوی همان استان رسیدگی می نماید.

💡 دادگاه های بازاری، کوتاه، سریع و غیررسمی بودند. در قرن دوازدهم انگلیس و اسکاتلند، باید یک روز و نیم (قبل از جزر و مد سوم) اتهام اتخاذ می شد. اگر دادگاه درمورد متهم رأی داد و متهم نتوانست مبلغ تعیین شده را پرداخت کند، می توان برای تأمین هزینه ها، اموال وی را توقیف، ارزیابی و فروش کرد.[۱]

💡 دیوان عالی آمریکا یک دادگاه تجدیدنظر است با وجود این بخش 1251 از عنوان 28 کد ایالات متحده مقرر نموده وقتی اختلافی بین ایالات وجود دارد دیوان عالی دارای صلاحیت بدوی و انحصاری برای رسیدگی به اختلاف می‌باشد. همچنین ممکن است دادگاه های ایالتی از دیوان عالی درخواست نمایند که معاهدات آمریکا، مقررات موضوعه یا مقررات مربوط به قانون اساسی را تفسیر کند.

💡 در ۲۷ ژوئیه ۲۰۰۳، رئیس جمهور آرژانتین نستور کرشنر، معیارهایی را که بر اساس آن استردادها رد شده بود، اصلاح کرد و دستور داد که مراحل قانونی درخواست شده توسط دادگاه های اسپانیا ادامه یابد و در نتیجه امکان ادامه استردادها فراهم شود.

💡 شعب دادگاه های تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل گردیده و با دو عضو نیز رسمیت می یابد، ملاک صدور رأی، نظر اکثریت است، در مواردی که شعبه با حضور دو عضو تشکیل جلسه داده باشد و به هنگام صدور رأی بین اعضای شعبه اختلاف نظر حاصل شود، یک عضو توسط رئیس کل دادگستری به آن شعبه اضافه می گردد تا نظر اکثریت ملاک عمل و صدور رأی قرار گیرد.