تورم و ضمان

[ویکی فقه] این مقاله به بررسی این پرسش می پردازد که:مسؤولیت ارزش پول ها و سپرده های ثابت اشخاصی که در اثر تورّم بی رویه، یا چاپ بیش از اندازه اسکناس و مانند آن، پایین می آید، به عهده کیست؟
خلاصه این که:اصل مسأله ضمان موجود است و روشن و عقل و نقل، بر آن دلالت دارد و نیازی به قیل و قال ندارد؛ امّا فرض هایی پیش می آید که انسان را به بحثهای ناخواسته می کشاند، در مثل گاهی سیاست ها و موضع گیریهای دیگر دولتها سبب پایین آمدن ارزش پول ما می شود و گاهی سیاستها و موضع گیریهای دولت، که برابر شعار و خواست تمام مردم، یا بیش تر مردم است، سبب می شود ارزش پول ملی پایین بیاید.و گاهی پایین آمدن ارزش پول، نه به خاطر موضع گیریهای سیاسی است، بلکه جبران کسری بودجه و مانند آن، دولت را به چاپ بیش از اندازه اسکناس، ناگزیر می کند، تا به این وسیله خود را از فشارهای ناشی از کسری بودجه نجات دهد. به بیان دیگر، کسری خود را با کمک مردم جبران کند که در این صورت نیز، گونه های گوناگونی در ذهن نقش می بندد:گاه به مردم می گوید که برای حل مشکل اقتصادی چنین کاری را کردیم، یا می خواهیم انجام دهیم و مردم با رضایت خاطر، انجام این کار را اجازه می دهند و گاهی دولت بدون اجازه و بدون اطلاع مردم، چنین کاری را می کند که در این صورت، بحثهای دیگری پیش می آید. در مثل:آیا دولت مشروعیت خود را از خدا می گیرد یا از مردم؟ آیا دولت ولایت دارد یا وکالت ؟ ولایت یا وکالت او تا چه اندازه، امضا و پذیرفته شده است؟و گاهی پایین آمدن ارزش پول، به موضع گیری غیر دولت مانند: ائمه جمعه، یا تصمیم بازار بر جمع و احتکار چیزی بستگی دارد که موفقیت در هر یک از بحثها و یافتن جواب صحیح مترتب بر پیش انگاره ها و اصولِ موضوعه فراوان است که به پاره ای از آنها اشاره خواهد شد.از آن جا که مسائل اجتماعی و اقتصادی پیچیده اند و با بسیاری از مسائل دیگر در پیوندند، پیشاپیش این نکته را به روشنی یادآورد می شویم که آنچه در این مقاله می آید و یا بگونه ای برگزیده می شود، نظر جزمی و مسلّم نگارنده نیست، بلکه از مجموع پژوهشهای انجام شده تاکنون، این مطالب به دست آمده است.
عناوین مباحث
بحثهایی که در زیر این عنوان به آنها پرداخته می شود، بدین شرح است:۱. آیا از بین بردن مال دیگران، به هر گونه و تحت هر شرایطی انجام پذیرد، ضمان آور است؟۲. آیا پدید آوردن عوامل تورم زا، از بین بردن مال مردم است؟۳. بنابراین انگاره و پندار که پدیدآورندگان تورم، ضامن باشند، آیا دولت بودنِ دولت، مسؤولیت چاپ اسکناس را به عهده داشتن و مورد اعتماد مردم بودن، از ضمان شرعی آن می کاهد؟به بیان دیگر:آیا چاپ و نشر اسکناس از حقوق اساسی دولتهاست، تا برابر نظر گروهی از حقوقدانها، در برابر خسارتهای ناشی از آن ضامن نباشد، یا در مسأله چاپ و نشر اسکناس، دولت همانند دیگر مؤسسه های تولیدی و خدماتی است و برابر کار خویش ضامن؟در یک کلام، چاپ و نشر اسکناس، بمانند حق حاکمیت است، یا از قبیل تصدّی و سرپرستی؟۴. آیا سهل انگاری، فراموشی، ناآگاهی و… پدیدآورندگان تورم، مسوؤلت و ضمانت آنان را کاسته یا از بین می برد؟۵. آیا ناآگاهی زیان دیدگان از زیانهای وارد شده بر آنان، یا ناآگاهی از راههای گرفتن حق خود، یا ترس آنان از اقامه دعوا و دفاع از حقوق خویش، ضمانت ضامنان و از جمله ضمان پدید آورندگان تورم را از بین می برد؟
ضمان از بین بردن مال دیگران
آیا از بین بردن مال دیگران، به هرگونه و در هر شرایطی، ضمان آور است؟
← قاعده ضمان
...

💡 تحقیقات متعددی که در پی وقوع بحران انجام شدند نشان می‌دهند که خریدهای دارایی مقیاس بزرگ باعث کاهش نرخ بهره بلند مدت در انواع اوراق بهادار و همچنین ریسک اعتباری پایین‌تر شده‌است. این اثرات موجب رشد اندک تورم و تولید ناخالص داخلی شدند.

💡 اما زمزمه جدایی او از دولت همراه با مصطفی پورمحمدی وزیر کشور در اوایل سال ۱۳۸۷ به گوش رسید؛ در شرایطی که صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود اعلام کرد که ایران رتبه اول خاورمیانه از لحاظ تورم و رتبه پنجم جهان است. نشریه اکونومیست هم از کاهش رشد اقتصادی ایران به ۵/۴ درصد خبر داد.

💡 میلیاردها سال پس از این، خورشید به غول سرخی بدل می‌شود. در آن هنگام، در این مورد که آیا زمین توسط خورشیده بلعیده می‌شود یا نه، میان ستاره‌شناسان اختلاف نظر وجود دارد. قدر مسلم این است که مدت درازی پیش از این اتفاق به خاطر تورم و افزایش درخشندگی و حرارت خورشید، بخش عمده‌ای از جو زمین پراکنده شده و اقیانوس‌های آن جوشیده و خشک شده‌اند. بر اساس یکی از آخرین تحقیقات، زمین بخت چندانی برای بقا ندارد.

💡 در صورت بروز هر یک از این عوارض سریع به پزشک مراجعه کنید؛ سوزش سر دل، لرزش، اسپاسم عضلات، کاهش میل جنسی یا درد شدید معده، استفراغ، اسهال، توهم، ضربان قلب سریع، تب غیرقابل توضیح، غش، تشنج، درد چشم یا تورم و قرمزی چشم، گشادی مردمک.

💡 وقتى كشورهاى بزرگ صنعتى دچار بحرانهاى اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى شدند،تنها راه چاره را در انتقال اين بحران به جوامع غير صنعتى يافتند، به اين صورت كهبا تسخير كشورهاى عقب افتاده، علاوه بر تامين مواد اوليه و كارگر ارزان، باارسال متخصصان، كارمندان و كالاهاى مصنوعى خود به اين جوامع،مشكل تورم و بيكارى خود را تا حدودى از اين طريقحل كردند. در اين قسمت عمده ترين عوامل خارجى تهاجم فرهنگى را بر مى شمريم: