حقوق خصوصی

[ویکی فقه] حقوق خصوصی، شاخه ای از علم حقوق است که به قواعد حقوقی حاکم بر روابط میان افراد می پردازد.
اصطلاح حقوق خصوصی معمولا در برابر حقوق عمومی (قواعد و اصول حاکم بر ساختار دولت و سازمان های دولتی و روابط میان آن ها و مناسبات دولت و مردم) به کار می رود. بر این اساس، یکی از تقسیمات مهم دانش حقوق، انقسام آن به دو بخش خصوصی و عمومی است، تقسیمی که در نظام حقوقی بیش تر کشورها، از جمله کشورهای اسلامی، پذیرفته شده و محور مطالعات و آموزش های حقوقی است.
تقسیم حقوق و قواعد حقوقی به دو بخش خصوصی و عمومی ریشه در حقوق رم دارد. مراد از حقوق عمومی قواعدی بود که سازمان حکومت و دولت رم را شکل می داد و حقوق خصوصی به قواعدی گفته می شد که ناظر به منافع افراد و سامان دهنده مناسبات حقوقی آنان بود.
به عقیده رنه داوید، در حقوق رم توجه حقوقدانان متمرکز بر حقوق خصوصی بود و از ورود به مبحث حقوق عمومی پرهیز می شد.
منابع حقوق خصوصی رم
حقوق خصوصی رم ــ که برخلاف حقوق عمومی، توسعه بسیار یافته بود ــ علاوه بر حقوق مدنی، شامل جرائم خصوصی (جرائم مرتبط با حقوق افراد) نیز می شد و چهار منبع اصلی داشت:
۱) حقوق مدنی، یعنی قواعد خاصِ شهروندان روم.
۲) حقوق قضایی، یعنی قوانینی که صاحب منصبان قضایی خاص (پریتور) آن ها را وضع می کردند.
۳) حقوق طبیعی، که بر اثر نفوذ فلسفه یونان و روم رواج یافته بود.
۴) حقوق ملت ها (بین الملل)، یعنی مجموعه قواعد و مقرراتی که ابتدا برای حل و فصل دعاوی بیگانگان فراهم شد، ولی به مرور زمان درباره شهروندان رم نیز اجرا شد و ازاین رو گاهی آن را حقوق یا قانون همگان نیز ترجمه کرده اند.
مهم ترین متون قانونی رم
مهم ترین متون قانونی که در رم تدوین شد، الواح دوازده گانه و مجموعه های ژوستینین بود. الواح دوازده گانه که در قرن پنجم پیش از میلاد تنظیم شد، شامل سه لوح در آیین دادرسی و دعاوی، دو لوح در حقوق خانواده، دو لوح در حقوق اموال و پنج لوح در مورد جرائم بود. مجموعه های ژوستینین، که به دستور امپراتور ژوستینین (حک: ۵۲۷ـ۵۶۵ میلادی) فراهم شد، شامل سه مجموعه به نام های کد، دیژست و انستیتوت بود که از ۵۲۹ تا ۵۳۴ میلادی منتشر و بعدها تکمیل شد.
← نقش متون قانونی رم در نظام حقوقی
...

💡 حقوق عمومی ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. به طور سنتی اصول حقوق عمومی در مقابل اصل استقلال اراده و تساوی طرفین در حقوق خصوصی به کار برده می شود.

💡 حقوق اقتصادی از رشته‌های دورهٔ کارشناسی ارشد می‌باشد. در این رشته هم حقوق اقتصادی آموزش داده می‌شود، هم تحلیل اقتصادی حقوق و هم برخی مباحث مرتبط حقوق خصوصی.

💡 حبیب زاده دارای کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و دانشجوی دکتری علوم سیاسی می‌باشد. وی مدیر مرکز سی تی اسکن، تصویر برداری و تشخیص طبی حکیمان مرند را می‌باشد و در زمینهٔ تولید تجهیزات پزشکی فعالیت دارد.

💡 تنظیم روابط بین افراد از جمله حقوق اساسی افراد یک ملت است. دفترخانه‌ها ارتباط تنگاتنگی با حقوق خصوصی اشخاص دارند. عمده فعالیت درون یک دفترخانه مبتنی بر اصول حاکم بر قراردادها و تعهدات می‌باشد.

💡 جعفری لنگرودی مدتی رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تهران و هم چنین مدیر گروه حقوق خصوصی آنجا بود که لقب ذو الریاستین را به او داده بودند. جعفری لنگرودی یکی از اعضای هیئت شش نفره تدوین پیش‌نویس قانون اساسی پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران بود.

💡 . این مجموعه‌ها تأثیر بسیاری در شکل‌گیری قوانین در کشورهای اروپایی داشت و به عنوان دایرةالمعارفی کهن در حقوق خصوصی، پایه‌های اصلیِ نظام حقوقی نوشته را تشکیل داد.