در فقه اسلامی به احکامی اطلاق می‌شود که هدف اصلی آنها تنظیم امور دنیوی و مادی است. این اصطلاح دو معنای رایج در علم فقه دارد: معنای عام که شامل تمام احکام غیرعبادی، از جمله طهارت و نجاست می‌شود، و معنای خاص که محدود به عقود و ایقاعات (ایقاع به عقدی اطلاق می‌شود که نیاز به ایجاب و قبول طرفین ندارد و با اراده یک طرف واقع می‌شود، مانند طلاق یا عتق) است. معنای اخیر، یعنی عقود و ایقاعات، کاربرد بیشتری در مباحث فقهی دارد.
هدف اصلی معمولاً مال و منافع مادی است، هرچند گاهی مقاصد دنیوی دیگری نیز مد نظر قرار می‌گیرد؛ به عنوان مثال، در عقد ازدواج، علاوه بر جنبه‌های مالی، اهداف دیگری چون تشکیل خانواده و بقای نسل نیز دخیل هستند. اصل کلی در معاملات این است که تا زمانی که صحت و درستی اجزا و شرایط آن به طور کامل احراز نشود، معامله فاسد تلقی می‌گردد. این قاعده، که بر اساس احتیاط در معاملات وضع شده، ایجاب می‌کند که هر معامله‌ای برای صحیح بودن، باید مطابق با موازین شرعی باشد.
یکی از مباحث اختلافی میان فقیهان، شرعی بودن عناوین معاملات است. برخی معتقدند که تمامیمعاملات عرفی باید تحت یکی از عناوین معتبر شرعی (مانند بیع، اجاره، هبه و...) قرار گیرند و اگر معامله‌ای عنوانی شرعی نداشته باشد، فاسد است. در مقابل، برخی دیگر معتقدند که عرف در آن، خود می‌تواند مبنای اعتبار باشد و نیازی به انطباق کامل با عناوین خاص شرعی نیست، مادامی که مخالفتی با اصول کلی شریعت نداشته باشد. این دیدگاه، انعطاف‌پذیری بیشتری به عرفی می‌بخشد.
