دانشنامه اسلامی
حنفیان، برخلاف پیروان دیگر مذاهب، عام را همچون خاص قطعی الدلالة می دانند و تخصیص آن را جز با دلیل قطعی (مانند قرآن و خبر متواتر ) جایز نمی شمرند، مگر در مورد عامِ مخصَّص، که در باقیِ مدلولاتِ خود ظنی الدلالة می شود و تخصیص آن با خبر واحد و قیاس جایز است.
محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، اصول السرخسی، ج۱، ص۱۳۲ـ۱۳۴، چاپ ابوالوفا افغانی، حیدرآباد، دکن (۱۳۷۲)، چاپ افست بیروت (بیتا).
اقسام مفهوم مخالف (مانند مفهوم وصف و مفهوم شرط ) از نظر آنان حجت نیست.
احمد بن علی جَصّاص، اصول الجَصّاص، ج۱، ص۱۵۳ـ ۱۵۴، المسمی الفصول فی الاصول، چاپ محمد محمد تامر، بیروت ۱۴۲۰/۲۰۰۰.
در بحث دلالت نهی بر فساد ، بسیاری از فقهای حنفی بر آناند که این نهی ، چه در عبادات و چه در معاملات دلالت بر فساد ندارد .
علی بن محمد آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۱، جزء۲، ص۲۰۹، ج ۱، چاپ سید جمیلی، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
...
