دانشنامه اسلامی
(شخصیت) نیز مصدر جعلی از (شخص) است و شخصی عضو اجتماعی است که بتواند در جامعه صاحب حق و تکلیف شود. و شخصیت نیز به شایستگی شخص برای دارا شدن حق و تکلیف اطلاق می گردد. در فقه از شخص به مکلّف تعبیر می شود و هرچند غیر از مکلّف کسانی هستند که دارای حق می شوند تکلیف ندارند. شخص در حقوق به دو قسم حقیقی و حقوقی تقسیم می شود. در مبحث احوال شخصیه از احوال مربوط به شخص حقیقی بحث می شود. احوال شخصیه اصطلاحی است وارداتی که برخاسته از حقوق غرب است و از طریق ترجمه وارد حقوق کشورهای اسلامی و فقه شد. حدود یک قرن از ورود این اصطلاح به حوزه حقوق کشورهای اسلامی می گذرد و تألیفاتی هم که در این موضوع شده است بیش تر بدون توجه به ماهیت و عناصر تشکیل دهنده آن و صرفاً از چند مصداق احوال شخصیه بحث شده است. ممکن است یکی از دلایل آن عدم آشنایی فقها به حقوق رم به عنوان خاستگاه اولیه آن باشد. دلیل دیگری که می توان برشمرد متفاوت بودن تقسیم بندی در حقوق که احوال شخصیه یک شاخه آن است با تبویب رایج فقه است. هرچند غالب مصادیق احوال شخصیه در فقه وجود دارد اما اختلاف در شیوه تقسیم بندی باعث شده که فقها احوال شخصیه را در معنای حداقل به کار ببرند. دلیل دیگر بر اهمیت شناخت ماهیت احوال شخصیه جایگاه آن در حقوق بین الملل خصوصی است، زیرا تعارض قوانین که از سرفصل های اصلی حقوق بین الملل خصوصی است بیش از هر چیز در احوال شخصیه نمود پیدا می کند. تحقیق حاضر بر آن است تا با نگاهی مقایسه ای پرسش های ذیل را مورد بررسی قرار دهد و هدف تنها فتح باب در موضوع است: احوال شخصیه چیست و عناصر تشکیل دهنده آن کدام است؟ مصادیق و مسائل احوال شخصیه چیست؟ تاریخچه احوال شخصیه به چه زمان و مکانی برمی گردد؟ احوال شخصیه در فقه و حقوق از چه جایگاهی برخوردار است؟ و چه قانونی بر احوال شخصیه بیگانگان و پیروان ادیان و مذاهب دیگر حاکم است؟ آیا میان رویکرد مذاهب خصوصاً مذهب امامیه و مذاهب اهل تسنن تمایز وجود دارد؟ و کشورهای مختلف از جمله کشورهای اسلامی از چه روش یا روش هایی پیروی کرده اند؟
احوال شخصیه
پس از مطالبی که در تعریف ، تاریخچه و جایگاه فقهی و حقوقی احوال شخصیه آوردیم، اینک یکی از مباحث مطرح شده در احوال شخصیه را می کاویم و آن، بررسی قانون حاکم بر احوال شخصیه است. این بحث زمانی مطرح می شود که تعارض قوانین در حقوق موضوعه و تعارض احکام مذهبی و دینی در فقه به وجود آید. تعارض هم زمانی به وجود می آید که پای یک (عامل خارجی) در حقوق موضوعه و (اقلیت مذهبی یا دینی) در فقه در میان آید. البته در نظام های دینی تفکیک حقوق موضوعه از فقه نادرست است چه در این جا باید از (قانون فقهی) یا (فقه قانونی) سخن گفت. در چنین حکومت هایی (عامل خارجی) و اقلیت دینی با هم نسبت بیشتری پیدا می کند بر فرض مثال ازدواج موقت زن و مرد ایتالیایی در ایران تابع قانون کدام کشور است؟ و دادگاه کدام قانون را باید اجرا کند؟ در پرونده درخواست طلاق زوجه ایرانی از زوج پاکستانی اش دادگاه قانون کدام کشور را اجرا کند؟ یا تقسیم میراث ایرانی اهل سنت بر چه مبنایی انجام می شود براساس قانون مدنی ایران یا فقه اهل سنت؟ و… ما این بحث را ابتدا بر مبنای دو محور حقوق و فقه جداگانه بررسی می کنیم و در آخر به مقایسه و تطبیق خواهیم پرداخت:
← احوال شخصیه بیگانگان از نظرگاه حقوق
...
