دانشنامه اسلامی
در دنیای امروز مراجعه به آرای عمومی و ترجیح رأی اکثریت در تصمیم گیری های جمعی به یک ارزش جهانی تبدیل شده است. در بیش تر کشورها، انتخاب نوع حکومت ، قانون اساسی، عالی ترین مقام مسؤول در کشور و نمایندگان مجلس، بر اساس رأی اکثریت می باشد. تصمیم گیری در مجالس و شوراها نیز بر اساس ترجیح رأی اکثریت است. قاعده اعتبار رأی اکثریت حتی در بسیاری از جمع های کوچک و خانوادگی نیز جاری است و اعضای یک جمع در امور اختلافی که به همه اعضا مربوط باشد، پس از اعلام نظر همه، در نهایت به رأی اکثریت عمل می کنند.نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست و مهم ترین تصمیم گیری های جمعی در آن، مانند انتخاب نوع حکومت، قانون اساسی، ولی فقیه ، رئیس جمهوری، و نمایندگان مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، بر اساس اعتبار رأی اکثریت شکل گرفته است.امروزه دیدگاه اسلام و قرآن درباره مراجعه به آرای عمومی و ترجیح رأی اکثریت و حوزه اعتبار آن، دغدغه ذهنی بسیاری از مسلمانان است و دانشمندان مسلمان و غیرمسلمان پژوهش های مختلفی در این زمینه انجام داده اند و دیدگاه های متفاوتی نیز در این زمینه ارائه شده است. دست یابی به دیدگاه اسلام در این باره، برای مردم ایران و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی که می کوشند تحت حکومتی مبتنی بر آموزه های اسلام زندگی کنند، امری بسیار مهم است.
[ویکی فقه] در این نوشتار به بررسی اعتبار رأی اکثریت در تصمیم گیری های جمعی پرداخته شده است. اعتبار رأی اکثریت می تواند مبانی مختلفی داشته باشد که مهم ترین آن ها عبارت است از حق تعیین سرنوشت، کشف حقیقت، مشروعیت دینی، مصلحت و مقبولیت. نویسنده برای بررسی موضوع این مقاله، نخست به تبیین مفاهیم مرتبط با آن پرداخته است. سپس با استناد به دلایل عقلی به این نتیجه می رسد که رأی اکثریت بر اساس مبنای حق تعیین سرنوشت، در همه حوزه های اجتماعی، بدون استثنا معتبر است.
در دنیای امروز مراجعه به آرای عمومی و ترجیح رأی اکثریت در تصمیم گیری های جمعی به یک ارزش جهانی تبدیل شده است. در بیش تر کشورها، انتخاب نوع حکومت ، قانون اساسی، عالی ترین مقام مسؤول در کشور و نمایندگان مجلس، بر اساس رأی اکثریت می باشد. تصمیم گیری در مجالس و شوراها نیز بر اساس ترجیح رأی اکثریت است. قاعده اعتبار رأی اکثریت حتی در بسیاری از جمع های کوچک و خانوادگی نیز جاری است و اعضای یک جمع در امور اختلافی که به همه اعضا مربوط باشد، پس از اعلام نظر همه، در نهایت به رأی اکثریت عمل می کنند.نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست و مهم ترین تصمیم گیری های جمعی در آن، مانند انتخاب نوع حکومت، قانون اساسی، ولی فقیه ، رئیس جمهوری، و نمایندگان مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، بر اساس اعتبار رأی اکثریت شکل گرفته است.امروزه دیدگاه اسلام و قرآن درباره مراجعه به آرای عمومی و ترجیح رأی اکثریت و حوزه اعتبار آن، دغدغه ذهنی بسیاری از مسلمانان است و دانشمندان مسلمان و غیرمسلمان پژوهش های مختلفی در این زمینه انجام داده اند و دیدگاه های متفاوتی نیز در این زمینه ارائه شده است. دست یابی به دیدگاه اسلام در این باره، برای مردم ایران و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی که می کوشند تحت حکومتی مبتنی بر آموزه های اسلام زندگی کنند، امری بسیار مهم است.
مبانی اقوال مختلف
درباره اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت، دست کم دو قول موافق و مخالف وجود دارد. اما با دقت در دیدگاه های موافقان و مخالفان، این نتیجه به دست می آید که آنان در این موضوع، مبانی مختلفی دارند و نمی توان همه مخالفان یا موافقان را دارای یک دیدگاه دانست. چه بسا بنا بر نظر کسانی، رأی اکثریت بر اساس یک مبنا، دارای اعتبار و حجیت باشد و بر اساس مبنا یا مبانی دیگر، فاقد اعتبار باشد. بنابراین آنچه در تفکیک دیدگاه ها و بالتبع در نقد و بررسی آن ها نقش اصلی را دارد، مبانی آن ها است. از این رو می بایست بر اساس مبانی به طرح دیدگاه ها پرداخت.مهم ترین این مبانی عبارتند از “حق تعیین سرنوشت”، “کشف حقیقت”، “مشروعیت دینی”، “مصلحت” و “مقبولیت”. مستند اعتبار رأی اکثریت بر اساس هر یک از این مبانی می تواند دلایل عقلی یا نقلی باشد. نوشتار حاضر، نخستین مقاله از سلسله مقالاتی است که با هدف بررسی موضوع اعتبار رأی اکثریت از دیدگاه عقل و اسلام نگارش یافته اند. در گام نخست که نوشتار حاضر عهده دار آن است اعتبار رأی اکثریت بنا بر مبنای حق تعیین سرنوشت و با استناد به دلایل عقلی بررسی شده است. در مقاله دوم، اعتبار رأی اکثریت بنا بر سایر مبانی، مورد بررسی عقلی قرار می گیرد. در مقاله سوم، اعتبار رأی اکثریت از دیدگاه قرآن کریم و در مقاله چهارم، اعتبار رأی اکثریت از دیدگاه سیره معصومان (ع) بررسی خواهد شد.پیش از طرح و بررسی مبانی مختلف درباره اعتبار رأی اکثریت، تبیین برخی مفاهیم و اصطلاحات و نیز تشریح بعضی از ابعاد بحث، لازم است.
آزادی تکوینی و آزادی تشریعی
اراده آزاد انسان با دو گونه منع و جبر مواجه می شود. نخست منع عینی و تکوینی که به اجبار یا اکراه ، انسان را از عمل بر طبق خواسته اش باز می دارد. این منع واقعی گاهی به مسدود کردن راه های عمل اختیاری برای انسان است و گاهی به واداشتن به عملی غیراختیاری که در هر دو صورت به آن اجبار می گویند؛ و فاعل در آن، فاقد اختیار و قصد است. گاهی نیز ممانعت خارجی با تهدید به مجازات و کیفر تحقق می یابد که در این صورت فاعل هر چند دارای اختیار است، ولی فعل یا ترک فعل، مطلوب او نیست. به چنین منعی، اکراه گفته می شود. در هر دو فرض، آزادی انسان با منع خارجی مواجه شده است. به عبارت دیگر، آزادی او سلب گردیده است.قسم دیگر سلب آزادی برای انسان، منع و جبر قانونی و اعتباری است. در این قسم ممکن است هیچ مانع خارجی و عینی وجود نداشته باشد و فعل از روی اختیار و رضایت صادر شود، اما مقررات و قوانین الزامیای در میان است که مانع اعتباری و قانونی اراده آزاد انسان می شود و به او فرمان می دهد اعمالی را انجام دهد یا انجام ندهد. منشأ قوانین الزامی می تواند عقل ، شرع ، عرف ، حکومت و یا امر دیگری باشد.با ملاحظه این دو قسم مانع برای اراده آزاد انسان، می توان آزادی را به دو قسم “آزادی تکوینی” و “آزادی تشریعی” تقسیم کرد. نقطه مقابل آزادی تکوینی، اجبار و اکراه واقعی و عینی است و نقطه مقابل آزادی تشریعی، قانون و مقررات می باشد. مهم ترین بزنگاه مباحث این نوشتار، تفکیک این دو گونه آزادی از یکدیگر و تبیین این نکته است که آیا مراجعه به آرای عمومی و ترجیح رأی اکثریت، مصداق حکم به آزادی تکوینی انسان است یا مصداق آزادی تشریعی او می باشد؟به اعتقاد نگارنده، خلط این دو مفهوم با یکدیگر نزد بسیاری از صاحب نظران و بالتبع میان عموم مردم، موجب بسیاری از بدفهمی ها شده است. به عنوان نمونه، کلمه “آزادی” در جمله “اسلام موافق آزادی است”، مشترک لفظی میان این دو معنا است و به همین علت، مجمل و نیازمند تعیین یکی از این دو معنا می باشد. اگر مقصود از آزادی در این جمله، “آزادی تشریعی” باشد، معنای آن چنین خواهد بود که اسلام در همه حوزه های فردی یا اجتماعی، یا در بسیاری از آن ها فاقد قوانین الزامی است؛ اما اگر مقصود از آن “آزادی تکوینی” باشد، معنای آن این خواهد بود که اسلام با آن که در همه حوزه های فردی یا اجتماعی، یا در بسیاری از آن ها دارای قوانین الزامی می باشد، به کسی اجازه نمی دهد که کسی دیگران را در عمل به آن قوانین، مجبور یا مکرَه کند.معنای سومی که گاهی از آزادی اراده می شود، صفت اختیار در انسان است. در جمله “انسان آزاد آفریده شده است”، این معنا مراد است. مخالف آن جبریان می باشند که منکر صفت اختیار برای انسان هستند. این معنا را کسی جز خداوند نمی تواند از انسان، سلب کند. فرد یا حکومت زورگو تنها می تواند انسان را از إعمال صفت اختیار باز دارد و او را به انجام کاری، مجبور یا مکرَه کند. به عبارت دیگر، آزادی تکوینی او را سلب کند، اما نمی تواند صفت کمالی اختیار را از او گرفته و او را به موجودی غیرمختار همچون جمادات تبدیل کند. این معنا در این نوشتار مورد بحث نیست؛ و پذیرش آن، پیش فرض این نوشتار است.
حکومت مطلوب و داور نهایی
...
