دانشنامه اسلامی
این قاعده در واقع مشتمل بر دو قاعده است: یکی اصل قاعده که عبارت است از «ما یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده»؛ یعنی هر عقدی که صحیح آن ضمان آور است، فاسد آن هم موجب ضمان می شود، و دیگری عکس قاعده که عبارت است از «ما لا یضمن بصحیحه، لا یضمن بفاسده»؛ یعنی هر عقدی که صحیح آن موجب ضمان نباشد، فاسد آن نیز ضمان آور نیست. بحث در دو طرف قاعده متضمن نکاتی است که به ترتیب ارائه می شود.
سابقۀ قاعده در متون فقهی
قاعده ما یضمن بر دو مبنا استوار است؛«ما یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده» و «ما لا یضمن بصحیحه، لا یضمن بفاسده».لازم است برای روشن شدن مفاد قاعده ابتدا به سه پرسش زیر پاسخ دهیم و سپس به توضیح قاعده بپردازیم:
← مراد از «ما» ی موصول
...
