حکمیت در فقه

[ویکی فقه] داوری از شیوه های پرسابقه در حل اختلافات انسان هاست. تحولات گسترده همانند بسیاری از موضوعات فرهنگی و اجتماعی داوری را احاطه کرده است. داوری در پژوهش های فقهی، عموماً بر محور شناخت و قطع نظر از تحولات در مسائل داوری انجام یافته است. این نوشتار بر آن است که نگاهی کلی و گذرا به آن تحولات داشته باشد، و بایستگی نوپژوهی را با رویکرد به ماهیت روزآمد داوری اعلام دارد.
داوری، قضاوت، فقه پژوهی، قوانین بین المللی، دیوان داوری لاهه، قاعده نفی سبیل، قاعده الزام.
مقدمه
اختلاف و کشمکش، از اولین پدیده ها و پی آمدهای زندگی گروهی و جمعی انسان هاست. تفاوت استعدادها و توانمندی های انسان ها از یک سو و غرایز برتری جویی برخی افراد و سلطه طلبی آن ها از سوی دیگر، بستر مشاجرات را در زندگی اجتماعی فراهم می سازد. پیدایش نزاع و اختلاف، اگرچه در ابتدا ناخواسته و در مواردی طبیعی است، اما حل اختلاف امری مطلوب و مورد خواست باطنی عموم انسان هاست.در عرصه اختلاف، آنچه مورد جدال واقع می شود، سرنوشت حق و برخورداری است، و هریک از افراد طرف نزاع، آن حق و امتیاز را از آنِ خویش دانسته و دیگری را غاصب حق می داند، اما در این که مسئله باید حل شود، اختلافی نیست. افراد، گروه ها، کشورها، و کسانی که در اطراف اختلاف و درگیری ها قرار گرفته اند، در خاتمه نزاع و برون رفت از اختلاف به وجودآمده اتفاق نظر دارند. حل اختلافات همانند تمامی مسائل بشری می تواند قانون مند و براساس نظام انجام پذیرد.کاوش و ارزیابی شیوه های منطقی حل اختلاف، نخستین گام در جهت حل اختلاف به شمار می رود. آنچه در شیوه های حل اختلاف باید مورد توجه قرار گیرد، سرعت پایان دادن به اختلاف است، زیرا آثار، ویرانی ها، ناامنی ها و اضطرابی که شروع جنگ و نزاع به همراه دارد، در ادامه جنگ و اختلاف بیش تر می شود. چنانچه اضطراب و ناامنی تداوم یابد، آثار ویرانگری بر روان انسان، آرامش و امنیت فکری، ذهنی جامعه خواهد گذاشت. این پی آمدهای نامطلوب و گسترده، همواره بیش از پیش متفکران و دانشوران را به جست وجوی شیوه های کارآمد حل اختلاف واداشته است. مسئله داوری و حل اختلاف در متن دین، با روش های صلح آمیز نیز تأکید شده است.برآمد تلاش عقلانی در وضع قوانین حقوقی با هدف حل مخاصمات و رفع منازعات جلوه گر گردیده است. تشکیل دادگاه های قضایی و ایجاد هیئت های داوری در سطوح مختلف، از اساسی ترین راه کارهای بشری با هدف برطرف نمودن نزاع و اختلافات است.
لزوم نگاهی نو به حکمیت
حکمیت از نظر دانش فقه (احکام شریعت) در جایگاهِ قضاوت و شئون حکومت تلقّی شده و با همان روی کرد خاص، مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. تحقیقات فقهی انجام یافته تاکنون بر محور حکمیت از جامعیت خوبی برخوردار بوده است، البته پژوهش های فقهی، با همه امتیازات علمی که دارد، عموماً در فضای تاریخی موضوعات و گاهی با توجه به ظرف جغرافیایی آن ها شکل می گیرد. دور بودن و فاصله حوزه های فکری، پژوهشی در مقوله های دینی، از ماهیت فعلی برخی موضوعات، باعث جدایی محققان از ماهیت و شرایط کنونی برخی موضوعات شده و سبب گردیده است پژوهش در این گونه موضوعات با پیشینه موجود در بستر تاریخی محصور بماند و تغییرات و تطوّرات آن ها از ذهن و اندیشه محققان و اثر تحقیق دور بماند.این نوشتار با نظر به بایستگی نگاهی نو به حکمیت در کاوش های فقهی، حقوقی نگارش یافته است. نگاهی نو، متوقف بر شناخت ماهیت دقیق فعلی موضوع، و تطوّرات پدیدآمده در موضوع داوری است. از این رو شناخت داوری در مرحله نخست، تحولات آن در مرحله بعد و در نهایت نوپژوهی نسبت به داوری بررسی می شود.